قالت موسسة “جولدمان ساكس” إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منح البلاد المرونة اللازمة لتحمل التداعيات الاقتصادية للوباء، وعزز الثقة لدى الصندوق لتوفير قرضين أولهما بقيمة 2.77 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، والثاني بقيمة 5.2 مليار دولار لصالح البلاد.
وذكر التقرير التابع للمؤسسة الأمريكية العريقى إنه على الرغم من أن السوق المصرية شهدت خروج محافظ استثمار أجنبية قيمتها نحو 20 مليار دولار في الأشهر التي تلت انتشار الوباء (من مارس إلى يونيو الماضيين)، فإن نصفها تقريبا بما يعادل 10 مليارات دولار قد عاد مجددًا في الأشهر الأخيرة ، متوقعاً تعافي قطاع السياحة، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهما من المصادر الرئيسية لاحتياطيات النقد الأجنبي.
قال البنك إنه يتوقع أن يظل الجنيه قويا وأن يواصل ارتفاعه في ضوء الاتجاه الحالي للتدفقات الوافدة، دون أن يشكل ذلك أية مخاطر على القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وتوقع أن تبقى معدلات التضخم عند 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو ما يقل عن مستهدف البنك المركزي البالغ 9% (±3%) ، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الكلي للبلاد لا يزال قوياً وراسخًا وينمو بشكل حقيقي.
وقال إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة إلى 2.5%، مقارنة بـ 6.5% حاليًا ، متوقعاً إستقرار معدل التضخم عند حوالى 4.5% خلال الشهرين المقبلين وأشاد “جولدمان ساكس” بصمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة “كوفيد-19” .
