نقل موقع جريك سيتي تايمز، ترجمة إنجليزية للمقال الذي كتبه البروفيسور التركي محمد إيف كامان Mehmet Efe Çaman في عامود بموقع TR724 ، واصفًا إياه بالمقال الصادم لمعظم أقرانه الأتراك، لأنه يشير لهم أن سيادة اليونان على جزر بحر إيجه ليست محل شك، داعيًا إلى وقف تصعيد التوترات بين تركيا واليونان، بحجة أن اتركيا قوة توسعية وأن صرخاهم حول سبب عسكرة جزر بحر إيجه اليونانية ليست مشروعة.
وإليكم نص مقالة كامان مع شرح للنقاط الغير مفهومة بين الأقواس:
في مقالات سابقة قمت بتحليل نهج تركيا تجاه شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه. على الرغم من أنني تلقيت الكثير من ردود الفعل، إلا أنه من المهم في رأيي كتابتها. يمكن فهم عقلية سياستهم الخارجية، والعناصر الأوراسية للدولة العميقة التي وصلت إلى الحكومة، من المواقف الصارمة والعدوانية الحالية لتركيا. كما قلت، يبدو أن تركيا تتابع انتهاكات معاهدة لوزان. في مقطع فيديو تم تسريبه على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، قال دوغو بيرينجيك، متحدثًا في برنامج لأحمد هاكان، إن القضايا في شرق البحر الأبيض المتوسط لا يمكن حلها من خلال القانون والتفاوض، ولكن من خلال القوة العسكرية وحتى الحرب. بيرينجيك ليس من حمقى الطاقم الإسلامي.”
لكن، كما هو معروف، فإن القطاعات الأكثر عمقًا في النظام الحاكم، وخاصة البحرية، فرضت على أردوغان الموقف التوسعى لما أطلقوا عليه اسم “الوطن الأزرق” الذي ينافي بنود معاهدة لوزان. ويدرك أردوغان جيدًا أن للحفاظ على قاعدته الانتخابية وسط هذه البيئة من المشاكل الاقتصادية والصعوبات المالية والتدهور، يجب الغوص في أحلام العثمانيين الجدد. وفي الواقع ، حتى أحزاب النظام التي تسمى المعارضة ، تدافع بقوة عن هذا الخطاب التوسعي حول الوطن الأزرق.
إن أحاديث من نوع “لكن بحر إيجة بحر كبير! دعونا نقسمها إلى جزأين متساويين “هو حقا إنعزال عن الواقع! تعد الحقوق السيادية للدول وحدودها من أهم القضايا في العلاقات الدولية والقانون الدولي. الحقوق السيادية لليونان في جزر بحر إيجه لا جدال فيها. ما تعتبره تركيا مشكلة هو قرب بعض الجزر اليونانية من ساحل الأناضول. لكن هذا لا يغير الواقع. باستثناء جزر إمبروس وتينيدوس وجزر الأمراء وجميع الجزر والجزر الصغيرة الواقعة على بعد ثلاثة أميال من الأناضول ، تنتمي جميع الجزر والجزر الصغيرة الأخرى إلى اليونان. في جلسات المقاهي يقال أحيانًا ب “لكن هذا كثير جدًا!”
الأرض بدون مالك، سواء كانت أرضًا أو جزيرة ، لا تختلف ، فهي ليست ملكًا لتركيا، اتفقنا! تم تسليم هذه الجزر إلى اليونان بشروط دولية. كما أنه ليس حادثة حدثت بالأمس. تم التوقيع على معاهدة لوزان في عام 1923 وبقيت الجزر تابعة لليونان. (معاهدة لوزان هي معاهدة تعترف بحدود مستقرة لتركيا تضم تراقيا الشرقية والأراضي المتنازع عليها في الأناضول بين الأتراك من جانب واليونانيين والأرمن من جانب آخر مثل أزمير وقيليقية وساحل البحر الأسود والولايات الشرقية التي تشكل أراضي أرمينيا التاريخية داخل تركيا).
في الماضي كانت تنتمي جزر دوديكانيز إلى إيطاليا. عندما خسرت إيطاليا الحرب العالمية الثانية، في معاهدة باريس، انتقلت السيادة على هذه الجزر إلى اليونان. لم تعترض تركيا على ذلك، ولم يكن هناك أي أساس قانوني لمثل هذا الشيء. لهذا السبب لم تشعر تركيا حتى بالحاجة إلى إرسال وفد إلى باريس.
دعونا الآن نلاحظ ما يلي. للجزر وكذلك البر الرئيسي حقوق في الجرف القاري والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. تركيا لا تقبل هذا. لكن هذا لا يهم. لأن هناك قاعدة في القانون الدولي. وهذا ما نصت عليه اتفاقية القانون البحري لعام 1983.
لكن هذه أيضًا قاعدة شفهية في القانون الدولي. علاوة على ذلك ، فإن عدم الاعتراف بهذا الوضع للجزر لا يغير شيئًا. هذا هو الوضع الراهن. لن تقبل اليونان أبدًا تغيير الوضع الراهن. الوضع مشابه لما حدث بعد عام 1945 ، عندما كان السوفييت يبحثون عن قواعد في المضيق، بينما كانوا يبحثون أيضًا عن كارس وأرداهان. لماذا لم تقبل تركيا تلك الطلبات؟ لأن تركيا كانت على حق!
لذا حتى اليوم اليونان محقة في مسألة الوضع الراهن وحقوق جزر بحر إيجة.
دعونا نتطرق إلى مسألة معدات جزر بحر إيجة. متى فعلت اليونان هذا؟ بعد قيام تركيا بتأسيس جيش بحر إيجة! ما سبب قيام تركيا ، خارج إطار الناتو ، بإنشاء جيش بحر إيجة؟
هذا جيش موجه ضد اليونان. هذا هو السبب الأول.
والسبب الثاني لتجهيز اليونان لجزر بحر إيجه، هو أنه بعد الهبوط في قبرص في عام 1974 ، فجأة كما لو كانت قد سقطت من السماء، بدأت قضايا بحر إيجة في الظهور. ومع ذلك ، فإن ما يسمى بقضايا بحر إيجة لم يكن موجودًا قبل عام 1950.
بعد عام 1950، بدأ الحزب الديمقراطي في اتباع سياسة خارجية أكثر نشاطًا. لهذا السبب ، أصبحت قبرص واحدة من أكثر الملاعب الأساسية. عندما لم تسحب تركيا بعد عام 1974 وجودها العسكري من قبرص ولم تستعد ما فرضه دستور جمهورية قبرص ، أصبحت اليونان قلقة. وحتى أكثر من ذلك ، عندما تم إنشاء جمهورية شمال قبرص التركية،غير الشرعية وغير المعترف بها، بتوجيه من جنرالات الانقلاب في أوائل الثمانينيات، أصبحت تركيا الآن محتلة كاملة بموجب القانون الدولي.
اليوم ندين الغزو الروسي ودمج القرم من قبل روسيا، أليس كذلك؟ لكن هذا هو بالضبط موقف تركيا في قبرص.
تركيا، التي تدخلت منذ عام 1974 بصفتها دولة ضامنة بموجب معاهدتي لندن وزيورخ اللتين منحتها هذا الوضع، لم تفعل ما ينبغي لها. ومع ذلك ، كان الغرض الرسمي من التدخل هو تحييد الانقلاب الذي قام به نيكوس سامبسون بالتعاون مع أعضاء المنظمة الوطنية للمقاتلين القبارصة EOKA (وهو الإنقلاب الذي من خلاله تم عزل الأنبا ماكريوس الثالث عن حكم قبرص وتعيين نيكوس سامبسون خلفًا عنه). كان هذا هو العذر. وبعبارة أخرى، لاستعادة دستور قبرص! لضمان النظام الدستوري في الجزيرة! لأن تلك الظروف لم تسمح لتركيا باحتلال قبرص وتقسيمها.
في ظل هذه الظروف، تخشى اليونان أن تتبع تركيا سلوكًا مشابهًا في بحر إيجه ، وقد جهزت اليونان الجزر لضمان الحد الأدنى من دفاعها. ماذا ستجهز اليونان؟ الجيش اليوناني موجود هناك لحماية جزره. بالنظر إلى الموقف الحالي للنظام التوسعي في أنقرة، هل يمكنك القول إن خطوة اليونان هذه لم تكن ضرورية؟ تعلن تركيا اليوم علناً أنها لا تعترف بسيادة الدولة المجاورة لها. إذا لم تستطع اليونان في ظل هذه الظروف الدفاع عن جزرها، ألن يكون ذلك في رأيك تهديدًا لوحدة أراضيها؟
شاهد السياسة الدولية تتقدم بالأفعال وردود الفعل. لقد اتخذت تركيا إجراءات والآن أصبح الرد عليها حتميًا. تركيا بعد عام 1974، ولم تسحب جيشها من قبرص ، أحدثت تغييراً في الوضع الراهن. هذا هو العمل. في حين قامت اليونان ردا على ذلك بتجهيز جزرها في بحر إيجه ، فقد احتلت تركيا 40٪ من أراضي دولة أخرى عسكريا منذ عام 1974. هل هناك أي إزعاج أقول؟ أنا آسف ولكن هذه هي الحقيقة.
في الواقع ، مع خطة أنان التي تنص على انسحاب القوات التركية من الجزيرة وإعادة توحيد قبرص، قبل الحكام الحاليون في أنقرة هذا ضمنيًا.
الآن أعرب بيرينجيك بوضوح عن رغبات الفريق الذي يمثله. ماذا يعني؟ يعلن أن هذه القصة حلت بالحرب! هل توافق على ذلك؟ إذا كانت إجابتك نعم ، فلدي أخبار سيئة لك. هذه ليست حب الوطن. وهذا ما يسمى بالتوسع.
أساس الموضوع هو الخط الرفيع بين الخير والشر. تعمل تركيا اليوم على تقوية أسس النظام الذي وضعته لوزان. إذا فعلت اليونان ذلك ، فسيتعين على أنقرة الدفاع عن معاهدة لوزان بكل قوتها. لأي سبب؛ لأن لوزان هي التي أبطلت معاهدة سيفر. (معاهدة سيفر هي معاهدة أقيمت عام 1920 ونصت على حصر الأتراك في الأناضول والاعتراف بدولة يونانية وأخرى أرمينية ولكن دون حدود واضحة مع تركيا على أن تحدد فيما بعد)
إذا لم تكن لوزان موجودة، فإن معاهدة سيفر تنطبق. يبدو أن تركيا محشورة في نص لوزان، لكنها ضمانة لوجودها. لكنه لا يفكر إطلاقا في البديل عن هذا النص. سامحني لكن هذا موقف ليس ذكيا جدا. إضافة إلى ذلك ، فهو وضع ضعيف من الناحية القانونية والأخلاقية. والأهم من ذلك أنه مكان خطير.
