قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الحفاظ على الرقعة الزراعية التى تمثل أمن قومي يساهم بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، خاصة وأن الأراضى القديمة تتمتع بمميزات جيدة سواء من خلال زيادة الإنتاجية أو الصفات والخصائص فى طبيعة التربة، إلى جانب ان تكلفة استصلاح أراضى جديدة يكلف الدولة مليارات الجنيهات مما يعنى ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية لوقف التعدى على الأراضى او عدم البناء عليها نهائيا.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 يهدف فى المقام الأول للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات وأن التشريع ليس عقابى كما تروج له الجماعات الإرهابية بقدر ما هو نقطة نظام لوقف التعدى على الأراضى الزراعية، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة البناء المخالف.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون تضمن الكثير من التيسيرات والمرونة التى تكشف كذب الجماعات الإرهابية التى تروج للقانون على أساس انه إجراء عقابى، ولكنه فى الحقيقة إجراء تنظيمى، مشددا على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والأراضى القديمة على وجه الخصوص، وان التوسع فى الاستصلاح يكون زيادة فى الرقعة الزراعية وليس بديلا عن تلك التى تم التعدى عليها لتحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة من المحاصيل الأساسية ورصيد للأجيال المقبلة.
