استضاف مجلسى الأعمال المصري الكندي والأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، ليلة أمس، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي فى ندوة تحت عنوان: “التعاون الدولي وتحديات التنمية الاقتصادي”.. وقال المهندس معتز رسلان، في بداية اللقاء أتمنى أن تكون ندوتنا القادمة بحضوركم جميعاً.. فالأمور تتحسن يومًا بعد أخر.. ومعدلات الإصابة فى انحسار مستمر.. والاقتصاد بدأ يستعيد عافيته .. ولدى ثقة كبيرة… بأن كل الأمور ستعود لطبيعتها قريبًا.
وأضاف “رسلان”: أبدأ كلمتى بمقولة أعجبتنى لضيفتنا الدكتورة رانيا المشاط خلال مشاركتها فى إحدى المناقشات الحوارية حول أزمة فيروس كورونا ، حيث قالت : ” لا يوجد وقت للتشاؤم أو التفاؤل وقت الأزمات…ولابد من العمل السريع .. و الإستماع الجيد لكل الأراء.. و التنسيق مع كل الاطراف ” وهى عبارة تؤكد أن ما حققته الحكومة المصرية من نجاحات فى تجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد على كافة القطاعات وخاصة الاقتصاد لم يكن مصادفة ، وإنما كان نتاج رؤية ثاقبة وخطوات جريئة عكست التنسيق الشديد بين كافة الوزارات والجهات كلا فى موقعه ، وبكل صدق يمكن القول أن فريق إدارة أزمة كورونا نجح بإمتياز فى تخطى الكثير من تداعيات الجائحة والوصول لما نحن عليه الآن.
وأضاف “رسلان” فبشهادة صندوق النقد الدولى فإن مصر قد تكون الدولة العربية الوحيدة ، التى تحقق نموًا اقتصاديًا خلال 2020 فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا ، كما أنها الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ، التى حافظت على التصنيف الائتمانى دون تعديل ، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نجح فى امتصاص صدمات الأزمة ، ومنح الثقة للمؤسسات الدولية لإقراض مصر لتخطى الجائحة.
وقال: لقد أدركت وزارة التعاون الدولى مبكراً خطورة هذة الجائحة على المجتمع ، واتخذت العديد من الخطوات للتخفيف من تداعياتها ، وسعت إلى تعزيز ودفع الدبلوماسية الاقتصادية وتنويع مصادر التمويل ، بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030 كما أطلقت فى إبريل الماضى منصة التعاون التنسيقى المشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف ، كما أعلنت مؤخراً أنها أبرمت اتفاقيات بنحو 500 مليون دولار لدعم قطاع الصحة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى وبالتأكيد هذا التمويل ساهم فى تخفيف تداعيات كورونا ودعم القطاع الصحى.. ولكن السؤال الذى يطرح الآن هل تغيرت أولويات وزارة التعاون الدولى و المؤسسات و الجهات الدولية المانحة بعد كورونا؟ .. وهل تجمدت خطط دعم برامج ومشروعات التنمية المختلفة إلى ما بعد الوباء؟ .. مما يؤثر على المشروعات والبرامج التى تنفذها فى مصر؟ أسئلة عديدة تدور فى الأذهان ، وللاجابة عليها يسعدنا أن تتحدث الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى الدعوة حول مبادى الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية .. وأشار المهندس معتز رسلان إلى أن وزارة التعاون الدولي نجحت خلال السنوات الماضيه في تعزيز علاقات مصر مع كافة الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية، وبرز ذلك في العديد من الإتفاقيات المتواصله لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التنموية للمساهمة فى دفع جهود التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس معتز رسلان، ضيفتنا اليوم تمتلك سجلاً حافلاً من الخبرات والإنجازات وخاصة فى العمل المصرفى ، حيث حصلت على الماجستير والدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأميركية وشغلت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية لمدة 11 عامًا منذ 2005 ، وشاركت فى تطوير استراتيجية السياسة النقدية ، وعملت كاقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن قبل انضمامها للبنك المركزي المصري ، وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 – 2013 ، وفى يناير 2018 تولت حقيبة وزارة السياحة كأول سيدة تتولى هذا المنصب وحققت نجاحات كبيرة فى إعادة مصر لخريطة السياحة العالمية بعد العديد من الأزمات التى طالت هذا القطاع .. وفى ديسمبر 2019 أسند إليها حقيبة التعاون الدولى لتضيف حلقة جديدة فى سلسلة نجاحاتها المتواصلة.
وقال: قبل أن أختم كلمتى تحضرنى مقولة شهيرة للمفكر لويس فيرنون “Experience is a hard teacher.. she gives the test first .. the lesson afterwards” (التجربة معلم قاسي .. تجعلك تخوض الإمتحان أولاً ثم تعلمك الدرس لاحقاً ) ، وأضاف “رسلان” نعم فقد كانت تجربة كورونا معلمًا قاسيا لكل دول العالم .. أعتقد أننا الأن تعلمنا الدرس ويمكنا تجاوز كل التداعيات فى المستقبل… فقط علينا أن نواصل خططنا فى مساندة ودعم الاقتصاد وعدم التهاون فى الإستمرار فى مواجهة هذا الوباء ..
من جانبها تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى خلال كلماتها بلقاء مجلس الأعمال المصرى الكندى حول طبيعة عمل وزارة التعاون بمبدأ ” الدبلوماسية الاقتصادية ” ، كثمرة من ثمرات جهود الحكومة المصرية فى مسار الإصلاحات المختلفة ، ومنهج عمل الوزارة للمضى فى طريق التنمية المستدامة ، مشيرة إلى التجربة الصعبة التى يواجها الاقتصادات الدولية فى ظل جائحة كورونا ، والدورس المستفادة عالمياً ومحلياً .
من ناحية أخرى أوضحت “المشاط” مدى إهتمام الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بألا تتخطى القروض الدولية الحدود الآمنة ، كاشفة عن دور ” لجنة الدين ” وهى لجنة لمتابعة الدين الخارجى لمصر والمُشكلة بعضوية البنك المركزى ووزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ، والمنوطة بدراسة الشروط المالية للمنح والقروض فى ضوء محددات ” القروض فى الحدود الآمنة ” ، منوهة أن أزمة جائة كورونا باتت توثر على الإقتراض الدولى ، بل وأنها أثرت بالسلب على قدرة السداد للكثير من الدول والشركات والأفراد ، فى ظل توجه العديد من الدول فى بعد كورونا لطلب القروض والمساعدات من المؤسسات الدولية المانحة .
وأكدت “المشاط” أن الأزمة أثرت بالسلب على ليس فقط على الصحة فى العالم وأنما الاقتصاد الدولى أيضاً ، حيث ألقت بظلالها على سلاسل الإنتاج العالمية ، مما جعل مؤشرات البطالة تتزايد ، منوهاً أن مصر فى ظل هذه الظروف تعد من النماج الجيدة التى أستطاعت التعامل مع التحديات الكثيرة ، كما استطاعت إحداث نوعاً من التوازن خاصة فيما يتعلق بالباطالة ، منوهة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها مصر قبل الأزمة بسنوات ساعدتنا كثيراً ، مشيرة إلى أن زيادة معدلات الإنفاق على البنية التحية أفاد كثيرأً الاقتصاد المصري.
وطرح خلال اللقاء سئوالاً حول “التعافى الأخضر” ، فأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية أصبحت تأخذ فى الإعتبار المعايير البيئية الدولية فى المشروعات الاستثمارية التى تقيمها أو تشارك فيها ، خاصة مع التوجه العالمى المتنامى فى وضع معايير التعافى البيئى على قائمة أولويتها ، منوهة أن ذلك يأتى فى ضوء التمويلات التنموية التى تعقدها مصر مع شركائها الدوليين .
وتسائل السفير رؤوف سعد أمين عام القمة العربية الأوروبية، خلال اللقاء عن كيفية تعامل الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى فى الوقت الحالى مع الدين الخارجى خاصة فى ظل جائحة “كورونا”.
وخلال اللقاء أيضاً تحدث اللواء عاطف يعقوب رئيس لجنة الطاقة بالمجلس والرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك ، عن الأهمية القصوة لوسائل الدعم الخارجى فى رفع قدرات “الجهاز الحكومة” للدولة ، مشيراً إلى تجربة التوأمة الناجحة مع الإتحاد الأوروبى فى السابق خاصة فرنسا وألمانيا عام 2018 والتى أسفرت عن بلوة قانون قوى لـ “حماية المستهلك ” فى مصر ، بات الآن من أفضل القوانين العالمية فى هذا المجال.
