أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجباري في نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية
وأضاف الوزير، أن الفاتورة الضريبية الإلكترونية تساعد على حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذي يُسهم في تحصيل حق الدولة
وأوضح الوزير أنه كان قد تم التشغيل التجريبي لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» في ٣٠ يونيو الماضي بمشاركة عدد من الشركات.
أشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير
وأكد رضا عبد القادر ،رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وميكنتها وحرصاً من المصلحة على توفير كافة المعلومات وكامل الدعم الفني للشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى للمنظومة ، تم عقد ورش عمل مع هذه الشركات لشرح المنظومة وتوضيح كيفية عملها وكافة العمليات الفنية والتقنية المتعلقة بها ، وشرح خطوات التسجيل بالمنظومة ، وكيفية استخدام التطبيق الخاص بها خطوة خطوة وعرض نموذج محاكاة بخصوص هذا الشأن ، وتم أيضاً من خلال هذه الورش الإجابة على
وقال ياسر تيمور مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب إن المنظومة الجديدة ستساعد على إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، وضمّ الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظياً.
وأضاف أنه خلال مرحلة التشغيل التجريبي سيتم اختبار التكامل بين أنظمة الحسابات الإلكترونية للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي، ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بين
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية السابق إن الوتيرة السريعة فى حركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنوات الأخيرة أحدثت تغيرات جوهرية فى أساليب وممارسة الأنشطة الاقتصادية ولم يعد التفاعل الإيجابي مع هذه التحولات السريعة من جانب الحكومات والشعوب اختياراً، فقد أصبح الاقتصاد الرقمي واقعاً لا يمكن إنكاره ويمثل حجماً لا يستهان به من الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن عدم فرض الضرائب سواء كانت ضريبة دخل أو قيمة مضافة على الاقتصاد الرقمي يعني عدم العدالة في المنافسة بين الشركات حيث تدفع الشركات التي تمارس أنشطة الاقتصاد الرقمي ضرائب أقل من تلك التى تدفعها الشركات التقليدية.
لافتا إلى أنه وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن معدل الضريبة الفعلي على أرباح الشركات التقليدية فى الاتحاد الأوروبي يصل إلى 23 في المئة بينما تدفع شركات الإنترنت ضرائب بمعدل لا يتجاوز 9 في المئة عن أرباحها في المنطقة.
وأشار إلى أن الخسائر الناتجة عن التهرب الضريبى الدولي وعدم تطبيق الاقتصاد الرقمي في عام 2015 وصل إلى 240 مليار دولار وبما يعادل 10 / من ضريبة أرباح شركات