كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لجنة التسعير، بمراجعة مقابل التصالح على مخالفات البناء، بعد ورود شكاوى بشأنها، بهدف التيسير على المواطنين، مع زيادة عدد لجان التصالح إلى 11 لجنة للإسراع في إنجاز الأعمال، والانتهاء من فحص الملفات المقدمة للتصالح، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، لاستعراض ما تم إنجازه في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء.
قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد مخالفات البناء التي تم رصدها بمراكز المدن، وأعداد المتقدمين للتصالح، وإجمالي عدد من دفعوا جدية التصالح حتى اليوم، بالإضافة إلى أبرز المشكلات التي تواجه القائمين على تنفيذ القانون، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتحفيز المواطنين على التصالح، ومنها إنشاء قسم استعلام بجميع المراكز التكنولوجية بمجالس المدن للرد على استفسارات المواطنين حول موقف وحداتهم السكنية.
وأوضح “التوني”، أن المحافظ وافق على ملفات التصالح لـ 35 حالة جديدة بمدينة الفيوم، لافتا إلى تنفيذ عدد من الإزالات للعقارات التي لم يتقدم مالكيها للتصالح حتى اليوم، لافتا إلى أن المحافظ، وجه بسرعة البت في ملفات التصالح، والتيسير على المواطنين في اشتراطات الحماية المدنية.
واستعرض الاجتماع، عدد الندوات التوعوية التي أقيمت بمراكز المحافظة، لحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التصالح للمباني، والعقارات المخالفة، فضلاً عن إرسال إنذارات بقطع المرافق، والإزالة للمباني المخالفة، واستعراض موقف الملاعب المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية.
حضر الاجتماع، كلا من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، ورؤساء مجالس المدن، ومدير إدارة الأملاك، وأعضاء لجنة التسعير، ومندوب من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وآخرين.