طالب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، البنك الإفريقي للتنمية بتغيير سياساته التمويلية والتوسع في تمويل القطاع الخاص والمشروعات، والتوجه نحو السوق مباشرة بهدف خلق فرص العمل بدلا من انتهاج سياسة تمويل ميزانيات الدول.
وأعرب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدور الكبير والتاريخ العريق الذي قام ويقوم به البنك الإفريقي للتنمية ، مؤكدًا أن مصر هي جزء أصيل من القارة الإفريقية.وقال عامر في كلمته، عبر “الفيديو كونفرانس”، خلال اختتام اجتماع مجلس محافظي البنك السنوي لعام 2020، إن مصر لديها تطلع كبير فيما يتعلق بدور البنك الإفريقي للتنمية، حيث أن الاحتياجات والطموحات لدى القارة الافريقية كبيرة وتزداد نموا.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أنه يمكن لبنك التنمية الإفريقي أن يقوم بدور مع البنوك المركزية الإفريقية والحكومات الإفريقية، لنقل جزء من الاحتياطيات البنكية الإفريقية العالمية لصالح الشعوب الإفريقية ومنح تمويلات للدول الإفريقية، وتقديم المزيد منها لدعم بنك التنمية الافريقي بالسيولة المالية، وأيضا نقل هذه الاحتياطيات لتعظيم تمويلات الدول الإفريقية وتقليل الإعتماد على شروط المؤسسات الدولية.
وأضاف “عامر” :” سبق أن دعوت خلال الاجتماع السابق لمجلس محافظي البنك بحضور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصانعي السياسات في الدول الإفريقية، الجميع إلى القيام بدور أكبر لصالح قارتنا السمراء وشعوبنا، وظل لدي طموح أن ينضم بنك التنمية الإفريقي إليهم في الاستجابة لدعوتنا”. وفق أ.ش.أ وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن قارة إفريقيا ظلت تحصل على دعم مالي من الدول المتقدمة، ولكنه يظل بعيدًا عن القدر الكافي، وبعيد عما هو ملائم، إذا ما قورن بما تقدمه القارة الإفريقية إلى العالم المتقدم مقوما بالعملة الصعبة، فأفريقيا تقدم أكثر من 547 مليار دولار سنويًا، عبر تصدير المواد الخام والخدمات والبضائع بينما يظل التمويل الذي تحصل عليه القارة يشبه الفتات بالمقارنة بهذا المبلغ، وليست هذه معادلة منصفة او صيغة متوازنة، وعلينا أن نعيد التفاوض حول ذلك “متابعًا” إذا تحدثنا عن تجارة يقترب حجمها من 600 مليار دولار سنويا وفِي اتجاه واحد، نجد أننا نحتاج لتمويل مكافئ لمثل هذا المستوى من التجارة، حيث أن هذا التمويل هام لاستقرار الشعوب الإفريقية، ولكبح التضخم وتحسين مستوى المعيشة، لذلك نحتاج إلى أن يؤدي بنك التنمية الإفريقي دورا أكبر، وأن يناقش ذلك مع الأطراف الاخرى نيابة عنا.