حالة لغط وارتباك بين اصحاب سيارات الأجرة والملاكي
أعرب “الأسطى محمد السيد” سائق ميكروباص عن قلقه إثر تصريحات الرئيس السيسي وإعلانه عن مبادرة تخريد السيارات، حيث قال أن كل ما نحتاجه كسائقي ميكروباص أو سائقي السيارات الأجرة بشكل عام هو تأمين لقمة العيش خاصتنا، فجميعنا لديه اسرة واطفال، فإن كنا نضع ثقتنا في قرارات الرئيس السيسي لكننا نحتاج أن يطمئننا وفي حال تخريد سيارات الأجرة لا يتحاملوا علينا في سعر سياراتنا وكذلك تكون الأقساط علينا صغيرة لأننا لا نحتمل الأقساط الكبيرة في ظل ظروف معيشية صعبة، نحتاج مراعاة ظروفنا المعيشية.
ومن ناحية أخرى تساءلت “فرح الشريف” حول ما إذا كانت سيارتها سيتم تخريدها أم لا قائلة: أنا كربة منزل سيارتي بحالة جيدة ولم تمش عدد كبير من الكيلومترات ولا استخدمها إلا في شراء الطلبات المنزلية ،فلماذا يتم تخريدها وبعد أن يتم أخذها مني لا استطيع تحمل اقساط بنكية أو شراء سيارة جديدة، ياريت الحكومة تفكر في هذا القرار جيدًا قبل تنفيذه لأنه سيجور على فئة كبيرة لا تعرف مصيرها حتى الآن والسيارة بالنسبة لها وسيلة نقل تقيها من زحام المواصلات وليس من السهل شراء غيرها والأمر ليس رفاهية على الإطلاق.
بينما تساءل “عيد الأسيوطي” صاحب سيارة تاكسي عن الأوراق المطلوبة لتسلم سيارة جديدة، وعن مواعيد تسلم السيارات التي من المفترض توفيرها، والاقساط البنكية وغيرها من الآليات متسائلًا عن إمكانية توفير الدولة سيارات جديدة قبل التخريد وإلا كيف سيتعامل أصحاب السيارات التي سيتم تخريدها وكيف سيأتوا برزقهم؟ مطالبًا بضرورة توفير البديل الآمن لهم قبل اتخاذ خطوات نحو التخريد.
لجنة الاقتصاد بالبرلمان: المبادرة رائعة ولكن نحتاج إلى بنية تحتية كبيرة:
صرحت النائبة “بسنت فهمي” عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان لجريدة وطني قائلة: “إن مبادرة تخريد السيارات هي أمر رائع ولكنها تحتاج إلى خطة متوسطة إلى طويلة الأجل، كما تحتاج إلى بنية تحتية كبيرة في كل محافظات الجمهورية وتوفير محطات غاز في كل مكان، ناهيك عن أنه ليست كل السيارات سيصلح تحويلها إلى غاز، فبنظرة سريعة إلى الشارع المصري نجد أن هناك سيارات اصبحت قديمة لدرجة أنها تستحق أن توضع في متاحف وتكهن وينتهي عملها، للحد من التكدس المروري.
من ناحية أخرى لفتت إلى أنه علينا البدء بسيارات النقل العام والأجرة والميكروباص ولا سيما التي تتجول في الأرياف لأنها باتت قديمة جدًا من ناحية ومن ناحية أخرى فهي مصدر للتلوث البيئي ، مع مراعاة توفير التعويضات اللازمة لأصحابها والتسهيلات البنكية اللازمة لشراء سيارات جديدة، أو توفير قروض سيارة بفوائد مخفضة لهذه الفئة التي سينالها التخريد.
فيما أشارت النائبة “فهمي” أن العمل على هذه المبادرة يحتاج ما بين 7 الي 10 سنوات عمل وأنه من الأفضل إذ كنا ننوي التغيير بشكل حقيقي أن نغير للسيارات الكهربائية التي تعمل بأشعة الشمس والطاقة الشمسية عن التغيير من البنزين إلى الغاز ثم نعود مرة أخرى لاستبدال الغاز بالكهرباء، فإن كان لدينا وفرة عظيمة من الغاز والكثير من الاكتشافات التي اكتشفناها خلال السنوات الماضية والتي تسمح لنا بتصدير الغاز وتوفير العملة الصعبة، إلا أننا ليس لدينا بنية تحتية واضحة تدعم هذا الاتجاه.
خبراء إقتصاد: مبادرة ليست الأولى من نوعها وفوائدها كبيرة
قال الخبير الاقتصادي “أبو بكر الديب”: إن مبادرة تخريد السيارات لها فوائد متعددة، فمن الناحية البيئية تقلل تلوث الهواء عن طريق الغاز الطبيعي الذي يعد طاقة نظيفة بعكس البنزين، كما أن موفرة في فاتورة البنزين لأصحاب السيارات، كذلك توفر على الدولة مكافحة التلوث من ناحية والفاتورة الاستيرادية الكبيرة للبنزين مما سيوفر العملة الصعبة ورفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، من ناحيته قال “الديب”:إن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها فقد تم عملها أيام “بطرس غالي” في مبادرة التاكسي الأبيض وكانت مبادرة ناجحة ووفرت الدولة وقتذاك السيارات بأقساط مريحة مما ساعد في عملية الإحلال والتجديد دون معاناة من اصحاب السيارات، فيما لفت إلى أن السيارات القديمة تكلف الدولة تكاليف باهظة على مدار العام قد تصل إلى 5 مليارات جنيه نتيجة التأخير عن العمل، إلا أن المبادرة لم تتبلور بشكل كافي حتى الآن ولم يتم التعرف بشكل واضح على الإجراءات المطلوب تنفيذها والبنوك الراعية لها التي من المفترض أن يتم التوجه إليها.
مطالبًا بضرورة توفير شروط ميسرة وفوائد ليست تجارية وإنما مستثناة للفئة التي ستوضع تحت عجلة التخريد ولا سيما أنها ستنال على الأغلب من اصحاب الدخل المتوسط أو أقل من المتوسط، مما يجعلنا نحتاج إلى شروط ميسرة دون إجحاف.
واتفق مع “الديب” في حديثه استاذ دكتور “عبد المطلب عبد الحميد” استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات مضيفًا: إن القرار بقدر كونه رشيدًا، إلا أن ملامحه لم تتضح حتى الآن من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه يحتاج إلى أكثر من كونه مبادرة فهو يحتاج إلى اجتماع عدد من الوزارات لأن العمل على المبادرة سيحتاج إلى أكثر من جهة منها وزارات الصناعة والتجارة والنقل والبترول والمالية لدراسة حجم العرض والطلب في السوق ومعرفة الوافر الذي سينجم عن تطبيق المبادرة من خلال لجان فنية، مؤكدًا على أنها مبادرة ليست تقليدية ولكن لها آثار وإبعاد إقتصادية هامة لا بد من حسابها مما سيحسم إذا كان تطبيقها سيأتي بالنتيجة المرجوة أم لا؟ قائلًا: “لقد عودنا الرئيس على القرارات الجريئة ولكننا نحتاج إلى دراسة كبيرة قبل الشروع في التطبيق”.
خبير مصرفي: في انتظار ما ستقوم به الحكومة في عملية قروض التخريد
من ناحية أخرى أشار “حاتم راشد” الخبير المصرفي بالبنك الكويتي الوطني إلى أنه حتى الآن لم تصدر أية معلومات توضح آلية التعامل الخاصة بإقراض إحلال وتجديد السيارات التي مر عليها 20 عامًا، ولم يعلن بعد هل سيغطي البنك المركزي هذه المبادرة أم ماذا؟، ولكن من المتعارف عليه في سياسة بيع وشراء السيارات أو إحلال وتجديد التاكسي التي حدثت قبل عدة أعوام أن البنوك هي التي تتولى هذه المبادرة بالإضافة إلى معارض السيارات وعملية البيع للمستهلك، حيث أن معارض السيارات في النهاية تتم فيها عملية البيع بشكل فوري أو كاش على الرغم من أن اعلى نسبة في مبيعات السيارات بالتقسيط، وهذا معناه أن البنوك لا بد أن تكون الوسيط الفعلي في عملية البيع والشراء من خلال ما يعرف بنظام قروض السيارات، سواء عن طريق التقسيط المباشر أو بضمان الوديعة ممن يملكون ودائع بنكية، ونحن حتى الآن في انتظار ما ستقوم به الحكومة وما يعقبه من قرارات البنك المركزي الذي ينظم هذه العملية.
شعبة السيارات: تحويل السيارات إلى غاز طبيعي لن يكون إجباري
صرح اللواء “عفت عبد العاطي” رئيس شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية قائلًا” مبادرة الرئيس السيسي أمر عظيم وستعمل على حفظ البلد من التلوث وكذلك توفير فاتورة استيراد البنزين وهو أمر لجأت له الكثير من البلاد، ولكن هذا لا ينفي أننا نحتاج إلى عدة سنوات لتنفيذ المبادرة، مشيرًا إلى أن تحويل السيارات إلى غاز بدأ في الصين في بداية الأمر عام 1978 ولم يكن سوى سيارة واحدة هي سيارة الرئيس وقتذاك، واليوم اصبحت السيارات بالصين تعمل بالغاز، فيما لفت إلى أن الأتوبيسات تم العمل عليها قبل سنوات وتحولت إلى الغاز الطبيعي وأن عملية تحويل السيارات إلى غاز لن تكون إجبارية على أحد ولكنها أقل في التكاليف.
بينما أشار إلى أن الفئة المستهدفة الآن من التخريد هي فئة الأجرة والسيارات الملاكي سيحين دورها بعد ذلك وأن هناك مقترح لتخريد الملاكي ما قبل 30 عام ولكن بشروط ميسرة، فيما اشار إلى بعض فئات السيارات التي من المنتظر خروجها من السوق خلال الفترة القادمة قائلًا هي : “فيات 128 ، بيجو 504، مازدا ، مرسيدس 200، فيات فيورا، لادا 2107، دايهاتسو شاريد، فيات شاهين، فولكس فاجن بيتيل، فيات 131 ،فيات بولونيز، وأن البرنامج الحكومي سيعمل على تقديم تمولات بنكية وتسهيلات لشراء سيارات جديدة.
رئيس رابطة تجار السيارات: العبث بنوع الوقود لبعض السيارات قد يسقط ضمانها
صرح “أسامة أبو المجد” رئيس رابطة تجار السيارات قائلًا”: إن ما يتعلق بأمر التخريد فهو سيكون للسيارات أكثر من 20 عام، وسيؤثر أيضًا على سوق المستعمل وأن الناس لن تلجأ في هذه الفترة إلى شراء سيارات حتى عام 2010 خشية من تنفيذ قرار التخريد عليها في أي لحظة، وسيتأثر عدد كبير من السيارات في السوق بقرارات التخريد، بل وأن القرارات قد تظلم فئة المرسيدس التي تكون بعد 20 عام مازالت جديدة وبحالة جيدة جدًا.
فيما لفت إلى أن قرار التخريد هو أمر صحي وسليم لجأت إليه الكثير من الدول قبلنا وهذا سيفيد المرور وسلاسة المرور والتقليل من الأعطال على الطرق وكذلك سيساهم في نظافة البيئة.
وأما فيما يتعلق بتحويل السيارات من البنزين إلى الغاز فليست كل السيارات سيتم تحويلها وليست كل السيارات تصلح لتطبيق منظومة التحويل ،وعلى سبيل المثال السيارات التى تعمل بنظام اليورو 6 وهو نظام يعمل بأعلى معدلات الجودة والحفاظ على البيئة وهو موجود في سيارات المرسيدس 200 والتي تحتاج إلى بنزين 95 وإذا قمت بتحويلها للغاز ستهلك سريعًا جدًا ويخرب الغاز الموتور، ولكن الأمر قد يصلح مع السيارات الاقتصادية مثل الافيو، أوبترا، نيسان، ممكن تركيب الغاز عليها وأن بعض السيارات بها زر يقوم بتحويلها من بنزين إلى غاز، بينما لفت إلى أن العبث بنوع الوقود لبعض السيارات قد يسقط ضمانها مثل سيارات المرسيدس وهي أمور يجب مراعاتها، بينما لفت إلى أن مصر تمتلك حقول غاز طبيعي ضخمة جدًا وهو ما يجنبنا الضغوط التي تحدث طوال الوقت نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات وهو سبب جوهري لا يجب أن نغفله، ناهيك عن توفير العملة الصعبة وتقليل الفاتورة الاستيرادية للبنزين وتوفير النفقات للمواطن، كذلك خلق جو صحي بعيدًا عن عوادم السيارات.
غرفة الصناعات الهندسية: قرارات السيسي ستضعنا على الخريطة الدولية لصناعة السيارات
من جانبه أشاد “عبد المنعم القاضي” نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية بالدور القوي الحكيم الذي يلعبه الرئيس السيسي وبدعمه وؤيته الثاقبة للأمور ودعمه للصناعات المحلية ولا سيما فيما يخص صناعة السيارات، مؤكدًا على أن القرارات الأخيرة ستصب بشكل كبير في مصلحة السيارات محلية الصنع، مشيرًا في حديثه إلى عملاق الصناعة المصرية في الخمسينيات والمعروفة بشركة النصر لصناعة السيارات، وأكمل حديثه قائلًا: “ومن هنا كانت النظرة الثاقبة للرئيس السيسي وقراره الحكيم الراشد بإعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات بحثًا عن النهوض بهذه الشركة العملاقة وتحقيق طفرة هائلة في الصناعة المحلية ووضع مصر على الخريطة الدولية لصناعة السيارات عالميًا واستغلال الموارد المتاحة وتحقيق إطار من التشغيل المدروس في إطار إتاحة فرص عمل ومنافذ بيع والأهم هو فرق السعر وتوفير عائد دولاري هائل يأتي من خلال تحجيم الفاتورة الاستيرادية للسيارات.