كشف صندوق النقد الدولي، أنه من المقرر صرف 3.2 مليار دولار لمصر على دفعتين متساويتين، بواقع 1.6 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر المقبل، والثانية بداية شهر يونيو من العام المقبل.
يأتي ذلك استكمالا لصرف قيمة التمويل الذي وافق عليه الصندوق في يونيو الماضي، والبالغ 5.2 مليار دولار، كان قد صرف منها دفعة بقيمة ملياري دولار نهاية يونيو٢٠٢٠.
وشدد صندوق النقد الدولي، على قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوقع ضمان استمرار وصول مصر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد، مع انحسار الأزمة العالمية واستمرار استقرار الاقتصاد الكلي.
وطالب صندوق النقد الدولي، مصر بالعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي كأولوية مهمة، عن طريق توسيع نطاق الدعم ليشمل الفئات الأكثر ضعفًا، وتلتزم بمراجعة الإنفاق العام المدعوم من البنك الدولي والذي يغطي برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وتقديم التوصيات بعد تقييم فعالية الانفاق الاجتماعي وتحديد الثغرات في ابريل ٢٠٢١