أبلغ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، البنوك اللبنانية على زيادة رأس المال بنسبة 20% بنهاية فبراير 2021 ، وإلا سوف يتعين عليها الخروج من السوق وأوضح، أن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي، مضيفًا أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادر من بين نحو 40 بنكًا لبنانياً.
وأضاف حاكم مصرف لبنان المركزي : نأمل أن تتمكن جميع البنوك من استيفاء المعيار.. لكن بعد فبراير، سيتعين على من يعجزون عن ذلك أن يخرجوا من السوق ، وأشار، إلي أن الودائع ستصان لأن البنك لن يكون في وضع إفلاس.“
وقال : إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار.
وقال “سلامة” إن البنك المركزي يريد من البنوك المحلية أن تعزز السيولة لدى بنوك المراسلة في الخارج، والتي لا توجد لها أموال كافية معها.
حيث تخلف لبنانعن سداد ديونه بالعملة الصعبة في مارس ، منذرًا بتدني الاحتياطيات إلى مستويات حرجة، وتصاعدت معدلات التضخم والفقر إذ محت الأزمة قيمة العملة المحلية في السوق غير الرسمية.
ورغم نفاد الدولارات، استمر البنك المركزي في إتاحة النقد الأجنبي لواردات الوقود والقمح والدواء بالسعرالرسمي ، كانت تقارير نسبت إليه القول إن البنك المركزي لا يستطيع استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة متى وصل إلى تلك العتبة.
وقال ”لسنا على وشك تعويم العملة وبالتالي نتعايش حاليًا مع سعري الصرف هذين،“ مضيفًا أن هذا القرار بيد الحكومة.
وتفاقمت المتاعب من جراء انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 180 شخصاً ودمر قطاعات واسعة من المدينة، ناهيك عن تفشي كوفيد-19.
كان لبنان بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو لكنها تعثرت في غياب الإصلاح ووسط خلاف بين الحكومة والقطاع المصرفي والسياسيين .. وقال “سلامة” : إن مصلحة لبنان تقتضي المضي قدماً في المفاوضات لمحاولة الحصول على برنامج من الصندوق.