استعداداً لغزوة مجلس الشيوخ عبر بوابة الانتخابات العامة المقرر انعقادها يومى الأحد والإثنين المقبلين ٩ و١٠ أغسطس، جهز بعض أعضاء حزب النور السلفى أصحاب الذقون واللحى وبعض المرشحون الآخرون، معتنقى فكر وتعاليم شيخهم ياسر برهامى الوهابى، لافتات مصحوبة بشعاراتهم الدينية، عليها عن قصد علم مصر مقلوباً، فى إشارة إلى قلب نظام الحكم الرافض لمدنية الدولة، وعدم احترامهم للعلم المصرى، على خطى ما قام به أقرانهم عندما رفضوا الوقوف للسلام الجمهورى فى برلمان ٢٠١٢ ، دخل هؤلاء الظلاميون فى كلاكيت ثانى مرة بعد مجلس الشعب ضاربين بعرض الحائط الفتوى البرهامية الخاصة بالانتخابات لشيخهم نائب رئيس الدعوة السلفية التى نصت على: المشاركة فى الانتخابات تضييع عمر ووقت وفلوس وبلا فائدة أو مصلحة وبها من المفاسد.
ألم يعرف هؤلاء المرشحون المقصود بالشيوخ ليس رجال الدين أو الذين يدعون التدين بالتقية، الشيوخ المقصود بهم هنا كبار العلماء فى العديد من المجالات الذين يعملون على تقدم البلاد من خلال دراستهم العلمية والعملية وخبراتهم فى كافة المجالات والسياسات .
فقد جاءت انتخابات مجلس الشيوخ طبقاً للتعديلات الدستورية للعام الماضى ٢٠١٩ من أجل عدد من الاختصاصات والتشريع وسن القوانين، ودخل أصحاب اللحى هذه الانتخابات كى ما يضعوا أنوفهم لاستكمال خططهم لهدم الدولة المدينة التى قامت عليها ثورتى يناير ويونية، كما فعلوا بالدستور المصرى بإصرارهم الاحتفاظ بالمواد الدينية الذى قام به الأخوان الإرهابيون وإضافة مواد أخرى.
تعالوا نرى سوياً ما سيفعله هؤلاء أصحاب الذقون حال دخول أحدهم مجلس الشورى من اختصاصات حتى نعرف جميعاً التعاليم، المعايير والدراسات التى سوف يستندون عليها قبل انتخاب أى منهم ومنها :
أولاً فى دراسة واقتراح ما يراه المجلس كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته: فسوف يستند أصحاب اللحية إلى الكتاب البرهامى ” السلفية ومناهج التغيير ” الذى وصف فيه الديمقراطية بصنم العجوة الذى كان يصنعه المشرك فإذا جاع أكله، وأن الحكم العلمانى الديمقراطى فمصدر السلطة عنده هو الشعب وتشريعاته تبنى على إرادته وهواه حتى لو أدى ذلك إلى تحليل الزنا واللواط والخمر فالمبادئ والتشريعات كلها عرضة للتغيير والتبديل فى الحكم العلمانى والديمقراطى حسب ما تطلبه الأغلبية، ولا يمكن الفصل بين الدين والدولة نظراً لأن تشريعات الحكم تبنى على الكتاب والسنة وهو يوجب الحكم بما أنزل الله ويرى العدول عن ذلك فسقاً وظلماً وكفراً .
ثانياً من جانب دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة: سوف يعضد أعضاء حزب النور موقف برهامى الرافض للدولة العلمانية عام ٢٠١٢ إبان اشتراكة فى لجنة الدستور والذى أدعى بأنه لا توجد حريات مطلقة فى العالم ولابد أن تقيد بالنظام العام والشريعة الإسلامية هى النظام العام، كذلك موقفه الرافض تعيين المرأة نائباً لرئيس الدولة، كما يرى أن الكافر يهوديًا كان أو نصرانيًا أو غير ذلك، لا يجوز أن يتولى الولايات العامة.
أما من جانب السلام الإجتماعى فسيضع السلفى فتوى برهامى الشهيرة بعدم تهنئة الأقباط بأعيادهم مدعياً بأنها تتضمن تعظيمًا لعقائدهم الكفرية: كميلاد الرب وموته وصلبه – والعياذ بالله – على حد قوله وفتواه، فتهنئتهم بها أشر من التهنئة على الزنا وشرب الخمر وأقل أحوالها التشبه بهم .
ثالثاً من جانب إبداء آرائهم في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية كذلك معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة: بالتأكيد سيضعوا صوب اعتبارهم الفتاوى البرهامية فى النظر إلى التنمية الاجتماعية، ومنها وصف الأقباط بالأقلية المجرمة الكافرة والدعوة إلى مقاطعة المسيحيين خاصة مصالحهم الاقتصادية وأفتى بألا يشترى المسلمون دواءهم ولا يدخلوا مستشفياتهم
كما نشر موقع «أنا السلفى» بفيديو عام ٢٠١٢ ، ومن جانب الاقتصاد ومعاهدات الصلح فسوف يستند اصحاب اللحى إلى التعاليم الحوينية لأبو اسحاق الحوينى الداعمة لسياسة غزو الدول والإغارة عليها مرتين أو ثلاث مرات في السنة لنهب أموالهم وإسترقاق نسائهم سبايا وجواري لأن هذه الغزوات هي الحل الإسلامي الشرعي والأمثل لحل مشكلة الفقر في مصر لعودة مصر إلى العصر الجاهلى.
رابعاً بالنظر إلى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إلى المجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب: سوف يستند لفتوى برهامى بتحريم العمل بالعديد من أجهزة الدولة خاصة العمل بجهاز الشرطة لأنها تعتمد على القوانين الوضعية وتحكم بغير ما أنزل الله، فضلاً عن تكفير أهل الكتاب واعتبارهم ذميين وليسوا مواطنين .