أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق تضامنها مع الشعب اللبناني في محنته التي تفاقمت على إثر الانفجارات بعد ظهيرة اليوم في محيط مرفأ بيروت، وتتقدم بالعزاء لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
تأتي هذه الفاجعة الأليمة في ظل أزمة تتفاقم في البلاد منذ منتصف العام الماضي وتعصف بالحد الأدنى من حق اللبنانيين في العيش الأمن والكريم، وقادت إلى ثورة شعبية كبرى منذ أكتوبر/تشرين أول ٢٠١٩، ولم ترتق الأطراف السياسية اللبنانية لمستوى التحدي والمسؤولية، ولم يجتمعوا سوى للحفاظ على استمرارية المعادلة السياسية الهشة التي تحكم البلاد منذ اتفاق الطائف ١٩٨٩.
ويعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة لا تزال تتفاقم على صلة بالتنافس الإقليمي الذي ارتهن حياة اللبنانيين المعيشية بالهيمنة على صناعة القرار السياسي، وبما أضعف قدرة البلاد على التصدي لجائحة كورونا التي تعصف بأوضاع الشعب اللبناني.
كما تلي هذه الأحداث المفجعة ارتفاع وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية، والضغوط من أجل تعديل ولاية قوات اليونيفيل الأممية بموجب قرار مجلس الأمن ١٧٠١.
كما تترافق مع استمرار التجاذبات السياسية والتي كان آخر مؤشراتها استقالة السيد “ناصيف حتي” من منصبه وزيرا للخارجية، وتسبق الأحداث صدور قرارات المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق “رفيق الحريري”.
ومن شأن هذه العوامل المركبة أن تضفي الكثير من الشكوك حول إمكانية إجراء تحقيقات سليمة ونزيهة في هذه الانفجارات الضخمة وغير المسبوقة، فضلا عن تدهور الوضع الأمني والتجاذبات السياسية.
واتصالا بذلك، فإن المنظمة تطالب بضمان إجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد لضمان الوقوف على حقيقة الانفجارات، ومنع التجاذبات المحتملة حول أسبابها وما قد يرتبط بها من تداعيات تفاقم أوضاع البلاد.