أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه مزيد من تقييد الدخول للولايات المتحدة الأمريكية ، ذلك بسرية بعيدًا عن الشفافية .. مع تأييد الأمم المتحدة التام للتحول الديمقراطي الذي يجري في السودان .. جاء ذلك بعد أن أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا قالت فيه” تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ودعم تطلعات الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019. نحن ندعم الحكومة الإنتقالية ذات القيادة المدنية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي استلم منصبه في سبتمبر 2019.
نحن نؤمن بشدة أن الإعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خارطة طريق لبدء الانتقال نحو مجتمع عادل ومنصف وديمقراطي، وتابع البيان : ” لكن لسوء الحظ، يواصل مسؤولو حقبة البشير تقويض الديمقراطية الوليدة في البلاد.
تفرض وزارة الخارجية قيودًا على منح التأشيرات بموجب المادة 212(أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية على أفراد يقيمون في السودان أو خارجه، ويعتقد أنهم مسؤولين عن تقويض جهود الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية لتطبيق الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 17 يونيو 2019 والإعلان الدستوري الموقع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2019 أو متواطئين في ذلك أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في تقويض هذه الجهود.
ويشتمل ذلك على عرقلة عمل الوزراء المدنيين والمماطلة في تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري وتأخير الإستعدادات لوضع دستور جديد والتحضير لإجراء انتخابات في العام 2022 والمشاركة في الفساد أو انتهاك حقوق الإنسان في السودان، مما يضعف من سلطة الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية. هذه القيود على منح التأشيرات قد تؤثر على أقارب الدرجة الأولى لهؤلاء الأفراد.”
يعكس هذا القرار التزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية والمجتمع المدني وأطراف أخرى في جهودهم الرامية إلى تحقيق الهدف الأسمى للشعب السوداني، ألا وهو “الحرية والسلام والعدالة.”
لائحة أسماء هؤلاء الأفراد ليست متوفرة للعلن، ولكن سيتم الفصل في أي طلب تأشيرة قد يتقدمون به للسفر إلى الولايات المتحدة بموجب القواعد الإرشادية المحددة.
تبقى الولايات المتحدة دعما ثابتاً لمرحلة انتقالية سلمية وديمقراطية في السودان .