تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية البدء في طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجاري؛ لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى، وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.
وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات الاستراتيجية، وجارِ طرحها على كبار المطورين و أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات العملاقة تصل إلى 3 مليار جنيه لكل مستودع استراتيجي بإجمالي تكلفة تقدر بـ 21 مليار جنيه لـ7 مستودعات؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليًا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر ، وأن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر .
ووجه “المصيلحي” بتخصيص أجزاء داخل المستودعات الاستراتيجية لتشمل والمجمدات والمبردات بجانب أيضًا السلع الأساسية الأخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
بحضور أكبر تجمع من الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع التخزين و اللوجستيات وادارة المخزون باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات العالمية في قطاع التجارة.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن الاجتماع تناول استعراض تطورات “مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل منظومة متكاملة من المستودعات الاستراتيجية للتخزين السلعي على مستوى الجمهورية وذلك كشبكة ضمان لدعم وإمداد لوجيستي لكافة القطاعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أن اختيار مواقع تلك المستودعات الاستراتيجية يتم وفقاً لمحددات فنية أهمها أن يكون بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلي المخازن التعبوية، وكذا إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل و أسرع وأكفأ تغطية للسلع و إمداداتها على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تصميم لهذه المستودعات وفق أحدث النظم العالمية في قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد وبما فيها ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة والتي تسعى دائماً إلى توفير كافة عناصر نجاح المشروعات الاستراتيجية واستدامتها وضمان فاعليتها انشائياً وادارياً وتشغيلياً.
وأضاف “عشماوي”، أنه سيتم البدء في طرح 4 فرص استثمارية كمرحلة أولى باستثمارات تقدر بـ 12 مليار جنيه نهاية شهر أغسطس الجاري على كبرى الشركات العالمية المتخصصة وذلك في 4 محافظات تتضمن بعض محافظات الصعيد مثل “الأقصر والفيوم” وفي بعض محافظات الدلتا في كمحافظة الشرقية وأيضاً بمحافظات مدن القناة مثل محافظة السويس وأن مساحة المستودع الواحد تتراوح من 30 فدان إلى 100 فدان وفقا لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به على أن يتم طرح باقي الفرص الاستثمارية وعددها ثلاثة فرص آخرين تباعاً في المرحلة الثانية.
كما شهد الاجتماع استعراض تطورات هذا المشروع العملاق والذي يغطي 7 قطاعات جغرافية مركزية حيث يقوم كل مستودع استراتيجي بامداد ما يقرب من 4 محافظات محورية ، هذا وقد تم إعداد دراسة مستفيضة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعرفة الاحتياجات التخزينية المطلوبة لباقة متنوعة من المنتجات والسلع نهائية الصنع سواء علي المدي الزمني الحالي أو المستقبلي مع الوضع في الاعتبار تكوين احتياطيات مستقبلية امنة تفي باحتياجات البلاد لفترات طويلة و تخدم توجهات الدولة بالاحتفاظ باحتياطيات سلعية وفيرة.
وقد قامت الوزارة بتكوين لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.
والجدير بالذكر ان جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي او من القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد ساهمت في إعداد تلك المواصفات.
وقد تم الاطلاع على هذة المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة، كما سيقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في النشاط خلال الأيام المقبلة وأن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصات سلعية حاضرة.
وتوفر هذه المستودعات فرص عمل عديدة تضاف إلى ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تعتبر الأولى قطاعياً على مستوى الدولة المصرية حيث يوفر هذا القطاع الحيوي ٣٣٪ من إجمالي الوظائف الحالية على مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص كما يساهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة ٢٠٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري بقيمة ١.٢ تريليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
