أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه بعد اصدار السيد رئيس الجمهورية للقانون ونشره بالجريدة الرسمية، سيكون أول قانون منظِم لعملية إدارة منظومة المخلفات بكافة أنواعها في مصر قد رأى النور، ليعبر عن مرحلة جديدة ومختلفة من التعامل مع مشكلة تاريخية عانت منها مصر لسنوات بأسلوب استراتيجي قائم على دراسات وجهد كبير من كوادر مصرية واعية لم تبحث فقط في حلول للوضع الحالي، بل وضعت رؤى بعيدة المدى تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفق المستجدات والتحديات الطارئة، وتضع مصلحة المواطن وصحته والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة أولوية للمستقبل.
يعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
جاء ذلك فى اطار ما أصدره مجلس النواب بجلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم وإدارة المخلفات تمهيداً لإستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون، حيث سيتم إرساله بعد موافقة المجلس للسيد رئيس الجمهورية لإصداره.
