قبل أيام حلت الذكري الثانية لرحيل أنبا إبيفانيوس, رئيس دير أبو مقار والتي توافق29يوليو, حينما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العثور علي جثة الأسقف داخل أسوار الدير وسط بركة من الدماء واشتعل خيال البعض واهتز الجميع, حتي حسم القضاء الأمر. وقضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور, المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية بإدانتهما, لكن حالة الإنكار التي صاحبت وقع صدمة ثبوت الاتهام علي راهبين بقتل الأسقف استمرت عالقة في نفوس البعض رفضوا الاعتراف بأن هناك شيئا ما خطأ, وهذا هو الدافع لأي إنكار باعتبار الإنكار وسيلة للتعامل مع الأفكار المؤلمة والمعلومات المهددة له, فقد تنتاب الإنسان حالة من الإنكار بشأن أي شيء يجعله يشعر بالضعف وهذا هو ما حدث.
وهذا هو حال بعض الأقباط عقب صدور حكم محكمة النقض بالإعدام ضد الراهب المجرد إشعياء المقاري سابقا-وائل سعد تواضروس حاليا- بتهمة القتل العمدي للأسقف أنبا إبيفانيوس والمؤبد للراهب فلتاؤوس المقاري-ريمون رسمي منصور فرج – والحكم نهائي وبات ولا يتبقي أمامهما إلا طلب التماس إعادة لإجراءات المحاكمة وهو من الصعوبة قبوله قانونيا تناسي البعض أن ما ينكرونه ليس دفاعا عن متهمين إنما هو إهدار للدم الضارخ من أرص الدير دم الأسقف البريء الذي يحتاج للدفاع عن حقه عبر منظومة قضائية توفر العدالة منظومة استمعت خلالها النيابة إلي أقوال 145 راهبا وأسقفا بدير أبومقار لايمكن التشكيك في أقوال جميعهم.
مر عامان علي رحيل الأسقف ورغم الإنكار للبعض إلا أن الدماء الطاهرة والجسد الممدد مغدورا به عبر آلة حادة انهالا فوق رأسه لم يذهب هباء إذ استبصرت الغاليبة العظمي من الناس بدماء الأنبا إبيفانيوس,خاضعوا معركة التنوير وتعلموا أنه لاقداسة مجانية الجميع تحت الضعف, الجلباب الأسود علامة الموت عن العالم وليست جواز المرور للسمائي الرهبنة انعزال اختياري لخدمة الله وليست رتبة معصومة من الخطأ.
وفي الأول من أغسطس2018 عقد قداسة البابا تواضروس اجتماعا للجنة شئون الرهبنة بحضور الأنبا دانيال السكرتير العام للمجمع المقدس و19من الآباء المطارنة والأساقفة رؤساء الأديرة وأعضاء اللجنة في جلسة خاصة لمناقشة انضباط الحياة الرهبانية والديرية, في ضوء الحادث الأليم وتم اصدار11 قرارا أبرزها وقف رهبنة أو قبول رهبان جدد لمدة عام وعدم ظهور الرهبان إعلاميا وعدم دخولهم في أية معاملات مالية.إعطاء الرهبان فرصة لمدة شهر لغلق أي صفحات أو حسابات علي وسائل التواصل الاجتماعي والتخلي الطوعي عن هذه السلوكيات والتصرفات التي لاتليق بالحياة الرهبانية وقبل اتخاذ الإجراءات الكنسية معهم ومناشدة جموع الأقباط بعدم الدخول في أي معاملات مادية أو مشروعات مع الرهبان أو الراهبات وعدم تقديم أي تبرعات عينية أو مادية إلا من خلال رئاسة الدير أو من ينوب عنهم.
هذه القرارات تكمل المشهد الإصلاحي الذي ربما يكون ساقطا من حسابات البعض.
والتي يجب التأكيد عيلها وضمان تطبيقها ومراجعتها من هنا يأتي دور الشعبي في الالتزام ومساعدة القيادة الدينية في إنجاز هذه القرارات.
