دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى استعادة النظام الدستوري وسيادة القانون، فورا، في دولة مالي، بعد أن اعتقلت قوات متمردة زعيم البلاد ومسؤولين كبار آخرين،امس الثلاثاء.وبدأ الأمر بإعلان الجنود تمردا في قاعدة بالقرب من العاصمة “باماكو”، قبل أن يعتقلوا لاحقا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وأعضاء آخرين في حكومته، وفقا لتقارير إعلامية.
وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أدان الأمين العام، بشدة، هذه الإجراءات، داعيا إلى الاستعادة الفورية للنظام الدستوري وسيادة القانون في مالي.” وتحقيقا لهذه الغاية، دعا الأمين العام إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وأعضاء حكومته “.
أسابيع من الاحتجاجات
وشهدت مالي، في الأسابيع الأخيرة، مظاهرات احتجاجية للمطالبة باستقالة الرئيس، وسط غضب واسع النطاق يستهدف، من بين أمور أخرى، مزاعم فساد وسوء إدارة للاقتصاد.
وجددت الأمم المتحدة الدعوة لحل تفاوضي وسلمي للخلافات. وحث جوتيريش جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما قوات الدفاع والأمن، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعم حقوق الإنسان.
كما أعرب الأمين العام عن دعمه الكامل للاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس) في جهود إيجاد حل سلمي للأزمة في مالي، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة للممثل الخاص محمد بن شمباس.
