نوه دكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن مخصصات استثمارات أجهزة الموازنة العامة) لا تشمل استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية (استمرت فى الارتفاع بشكل كبير، والاعلى على جانب المصروفات خلال عام 2019/2020، كما زادت قيمة المخصصات المالية المخصصة لمساندة والتوسع فى برامج دعم النشاط الاقتصادي بنحو 17.4% خلال عام 2019/2020.
أوضح وزير المالية أن عام 2019/2020 شهد تفعيلاً وتنفيذاً للإجراءات الاستثنائية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الموازنة والعديد من الجهات، وهو ما حد من قيمة ومعدل انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج، مؤكداً أن هذه المعالجات أسفرت عن إيجاد حلول مالية مستدامة للعديد من المشاكل الهيكلية المزمنة، وهو ما سينعكس إيجابيا على جهات الدولة.
تطرق وزير المالية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات واثار جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وذلك لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتى تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تخفيف العبء المالى عن الصناعات الاكثر تضرراً، وكذا المواطنين الاكثر عرضه للتداعيات السلبية لهذه الجائحة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه من أصل الـ 100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحى وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا اعفاءات ضريبية، فضلاً عما يتعلق بالدعم الاجتماعى للفئات الاكثر تضرراً.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.