قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها، والافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع “الأسمرات 3″، أش الاقتصادية، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار التصدي لأزمة كورونا، تضمنت دعم القطاعات التي لديها قدرة على التكيف، مؤكدة على أن الاقتصاد المصري يعد اقتصاداً متنوعاً، حيث أن الناتج القومي لا يعتمد على قطاع واحد، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات، تساهم مجتمعة فى تحقيق الناتج القومى لمصر.
وأوضحت الوزيرة أنه كان من المهم فى ظل هذه الأزمة التي تتمتع بقدر عال من عدم اليقين، ان تقوم الدولة المصرية بضخ حجم كبير من الاستثمارات يكون هدفها الأساسي زيادة الاستثمارات الحكومية لتطوير المشروعات والخدمات، سعياً لتحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما قامت به الدولة المصرية بالفعل، حيث تم ولأول مرة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، فى قطاعات الصحة، والاسكان، والصرف الصحى، والاتصالات، والتعليم، حيث يتم إنشاء كليات تكنولوجية، للمساهمة فى استيعاب حجم من الشباب المصرى، نظرا لما يتمتع به سوق العمل المصرى من ديناميكية وتطور، وهو ما دعا إلى إنشاء مجموعة كبيرة من الكليات والمدارس التكنولوجية والفنية لاستيعاب العمالة المتطورة.
وقالت وزيرة التخطيط: ونحن فى إطار نظام اقتصادى عالمى جديد، فإن أزمة فيروس كورونا، جعلت العالم كله يعيد ترتيب اولوياته، لان الازمة كانت كاشفة لبعض القطاعات، واستدعت التسريع للاستفادة من بعض المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصرى، موضحة أنه تم ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصلت إلى 300%، بحجم استثمارات تعدت الـ 50 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما ساعد فى الاستفادة من هذه الاستثمارات فى نظام التعليم والتعلم عن بعد، وكذا فى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس، هذا إلى جانب الخدمات الحكومية، التي نسارع فى تقديمها للمواطنين عن طريق ميكنة العديد من الخدمات، تيسيراً على المواطنين، وذلك عن طريق الاستثمار فى البنية المعلوماتية للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن قطاعي الزراعة والرى، يعدان من أهم القطاعات التي أثبتت الأزمة أهمية الاستثمار بهما، حيث نما حجم الاستثمارات العامة بهذين القطاعين بنسبة 245%، هذا إلى جانب المشروع القومى لتبطين الترع، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذه لما لمشروعات الأشغال العامة من فوائد عديدة إلى جانب استيعاب حجم كبير من العمالة المصرية.
وتطرقت الوزيرة إلى ما يتعلق بمشروعات الاقتصاد الاخضر، وأهمية الاعتماد على الاقتصاد القائم على الاستدامة، مشيرة إلى أنه تم التوجه إلى زيادة استثمارات الدولة بنسبة 30% لمختلف المشروعات الخاصة بالاستدامة، فمن المقرر أن تزيد مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات قليلة الانبعاثات بنسبة 100% خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية التركيز على ملف توطين الصناعة الوطنية والاستفادة من سلاسل التوريد العالمية فى إطار تحول سلاسل التوريد من مجموعة كبيرة من الدول الآسيوية إلى الاقتصاد المصرى، وخاصة ما يتعلق بتوطين صناعة المركبات والقطارات، وكذا توطين الصناعات الدوائية، فضلاً عن المشروعات الخاصة بقطاعات النقل، والتشييد والبناء، باعتبارها قطاعات كثيفة العمالة.
ونوهت الوزيرة إلى ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، من إجراءات وسياسات اتخذتها الحكومة المصرية فى إطار التعامل والتعايش مع أزمة كورونا، مؤكدة على أن هذه الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الدولة المصرية فى ظل هذه الأزمة التى تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، تستدعى التطوير والتحديث، لمجاراة أى تغييرات أو مستجدات قد تحدث.
وأشارت الوزيرة إلى أن مختلف الإجراءات والسياسات التى تقوم بها الدولة المصرية هى سياسات ديناميكية، تتطور بشكل مستمر، وهو ما يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى التأكيد على ضرورة إجراء المزيد من الحوارات واللقاءات مع الخبراء والمتخصصين واساتذة الجامعات، إلى جانب إعداد مجموعة كبيرة من الدراسات المتعلقة بتفضيلات المستهلكين فى ظل الأزمة واتجاهات الطلب على كافة السلع، لرصد التغيير فى أنماط الاستهلاك، والمنتجات الواجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة تلبية لطلبات المستهلكين، وذلك من خلال المؤسسات الوطنية، مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أو من خلال مؤسسات ودراسات دولية.
وأوضحت الوزيرة أن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، تعد من أهم المبادرات التي تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة، حيث أنها ستنعكس بشكل أساسي على المواطن المصرى، والوصول لزيادة قدراته الشرائية، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة له، وهو ما سينعكس على حجم وحركة الإنتاج وزيادة الطاقة الانتاجية، دعماً للناتج القومى المصرى، والصناعة الوطنية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الهدف من تنفيذ مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، هو توفير السلع التى اثبتت الدراسات تفضيلها من جانب المواطنين، وذلك بأسعار مخفضة أثناء فترة المبادرة، والعمل على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الاجمالى، الى جانب تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل مجموعة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، منها الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وكذا منتجات جلود، واثاث، ومفروشات، ومنتجات تشطيب المنازل، وغير ذلك.
وحول آلية عمل المبادرة، أوضحت الوزيرة أن المبادرة تستهدف شراء وترويج بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وذلك من خلال الاتفاق الذي تم مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، بحيث تقوم المبادرة بتوفير نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكافة العملاء، على أن يصل متوسط الخصم إلى 20%، مع التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة، هذا إلى جانب إقرار خصم إضافى من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملى البطاقات التموينية، يصل إلى 10%، وتتحمل وزارة المالية فى سبيل اقرار هذا الخصم نحو 12 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية.
وأضافت الوزيرة أن المبادرة تتضمن ايضاً اتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، بحيث يقوم عدد من البنوك بالقطاع المصرفى وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة منخفضة للراغبين فى شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة، وقيام هذه المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية ، وهو ما ينعكس على سعر السلع بتخفيض اضافي يصل من 4% إلى 5%.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز الموقع الالكتروني الخاص بالمبادرة، موضحة أنه يتضمن كافة السلع المتاحة للشراء، وكذا كل ما يتعلق بالموردين والمنتجين، مشددة على أنه سيكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك لتفعيل هذه المبادرة، والتعامل مع أى شكاوى ترد من خلال هذه المبادرة، إلى جانب إعداد تقييم مستمر للمبادرة لإضافة أى سلعة يتم تفضيلها من جانب المواطنين، فضلاً عن تلافي أى ملاحظات تتعلق بالمبادرة.