أهم الأدوات التسويقية التي يجب توعية الشركات المصرية بتطبيقها
تزاحمت الأسواق بالمواطنين تزامنآ مع إنتشار فيروس كورونا وفرض إجراءات إحترازية، يأتي هذا فى ظل إطلاق ثورة تسويقية تكنولوجية جديدة تتمثل في التسوق الإلكتروني الذي يحول دون هذه التجمعات ويلبي احتياجات المواطنين فانطلقت بعض الشركات الغذائية الكبرى في تطبيق هذه التقنية للمساهمة فيما تسعى له الدولة من الحد التزاحم، وقد تكون هذه التقنية هي الملاذ الآمن في ظل الظروف الراهنة ومستقبلآ فيما يتعلق بالتحول الرقمي، ولكن الأمر يحتاج إلي وضع قوانين ورقابة من الدولة تنظم هذه التقنية الجديدة للحد من الغش التجاري وحماية المواطنين.
ازدياد الشراء إلكترونياً
قال إسلام إبراهيم منسق إعلامي لإحدى شركات الأغذية الكبرى إنه نظراً للظروف الطارئة الحالية اتخذت الشركة عدة إجراءات لمواكبة معدلات الطلب المرتفعة وازدياد عمليات الشراء من خلال منصتها الإلكترونية، والذي وصلت إلى ستة أضعاف حجم الطلب المعتاد، فقد تم تعيين المزيد من الموظفين لفريق عمل التجارة الإلكترونية، وزيادة فريق كامل لتقديم الخدمة الهاتفية ، كما تم زيادة ساعات عمل فريق التجارة الإلكترونية للعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة مقسمة إلى ورديتين، وفي إطار التزامنا بتلبية الطلبات المتزايدة خلال الفترة السابقة قامت الشركة مؤقتا بتخفيض عدد طلبات التوصيل المتاحة للمشتريات الجديدة ليتم تلبية جميع الطلبات السابقة، كما تم إيقاف التعاملات مسبقة الدفع بشكل مؤقت مع تسوية كافة المدفوعات السابقة خلال عشرة أيام، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد مواعيد التسليم وإعطاء العملاء خيار عدم قبولها، كما تم توافر كافة السلع بجودة متميزة وأسعار مستقرة بجميع فروع الشركة وذلك بفضل الخطط الإستراتيجية لتوفير مخزون سلعي يغطي احتياجات العملاء لفترة طويلة ويضمن استقرار الأسعار، مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك واطلاعهم على كافة الإجراءات المتخذة سواء الإجراءات الاستباقية أو ما نقوم به من تحديثات ، وسنواصل المتابعة مع جهاز حماية المستهلك لإطلاعهم على آخر
المستجدات في إطار سياسة الشفافية التي تنتهجها الشركة.
قال سامح الجزار صاحب سوبر ماركت إن البيع عبر الإنترنت يوفر العديد من الدعاية والديكور والإيجار والعماله، مما يؤثر علي انخفاض أسعار المنتجات ، كما أنه طريقة “سهلة” لأي شاب أو مجموعة من الشباب لبداية مشروع تجاري وخاصة أن الشباب يقضي ٨٠ ٪ من وقته على الإنترنت مما يسهل عملية البيع والشراء، مشددا علي ضرورة أن تبذل الدولة جهودا أكبر لضبط إيقاع التجارة ، حيث أن القوانين مازالت عتيقة مع غياب الرقابة، مؤكدا أن التحول الرقمي ساهم في زيادة وتيرة التجارة الإلكترونية ولكن مازالت هناك مشاكل كبيرة مع سرعة الإنترنت وجودة الشبكات، موضحا أن التسوق الإلكتروني في ظل غياب الرقابة يعتبر مغامرة غير مضنونه، وأن هناك نوعان للتسويق الإلكتروني نظام ما يُعرف “بالشجرة” وهذا نظام فاشل، والآخر البيع عبر الإنترنت ونسبة نجاحه 50% وله العديد من الفوائد في ظل الأوضاع الراهنة و انتشار فيروس كورونا لعدم الحاجة إلى الخروج من المنزل وتوفير الوقت.
وقال إسحق لويس صاحب ورشة ومكتب توزيع أحذية حريمي إن التسويق الإلكتروني فرض نفسه بقوة منذ 5 سنوات حتى أنه اضطر الاتجاه نحوه حتى يتمكن من البيع، ولكن في ظل الظروف الحالية فإن حركة البيع ضعيفة وذلك يرجع لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلي مشاكل شركات الشحن حيث الخوف من العمل والاحتكاك بالشارع وفرض حظر تجوال جزئي أدي إلي قلة العمالة ، مشيرا إلى وجود قوانين صارمة داخل شبكات التواصل الإجتماعي فيما يتعلق بالتسويق الإلكتروني تخص عدم التحدث في السياسة أو الأقلية أو تعبئة شعبية، بالإضافة إلي بيع المعدات الطبية للبيع وتقليد الماركات خاصة للإعلانات مدفوعة الأجر.
التسويق الإلكترونى .. ورغبات المستهلك
من جانبه أكد المهندس مؤمن أشرف فاروق الخبير الدولى للتسويق والاتصالات على أن التسويق الإلكترونى فى مصر رغم أهميته إلا أنه ما زال فى بداياته ، فكثير من العاملين فى مجال التسويق يقفون فيه عند حد معين برغم توسعاته العلمية والعملية، ولكونه علم جديد فى مصر بالتحديد بدأ أن يأخذ اتجاهه الصحيح فى عام 2010 فلم يصل إلى نهايته حتى الآن، مشيرا إلي أن التسويق يلعب دوراً في عملية نقل رغبات المستهلك من خلال البحوث والدراسات وإشباع حاجاته ، ومع التطور التقني فقد تطور التسويق وإدارته وفي عالم التجارة خطت خطوات كبيرة حيث توسع التعامل التجاري وخصوصاً في ظل انتشار الإنترنت وثقافة استخدامه ، حيث أصبح الكثير كأفراد أو مؤسسات تتم صفقاته عبر التسوق الإلكتروني .
وأضاف أحمد حشيش عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية أنه تم الإعتماد على التكنولوجيا فى كثير من التعاملات التجارية فى البيع والشراء، وكذلك الدفع من خلال الإنترنت أو باستخدام الموبايل أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة في العديد من الدول، مشيرا إلى أن التكنولوجيا والإنترنت لم يعد غريبًا علي الشعب المصري خاصة أن نسبة عدد المشتركين فى خدمات المحمول تصل إلى 93% من السكان، موضحا أن التقنيات الرقمية تدفع الإبتكار وتغذي فرص العمل ، حيث أنه من المعروف عالمياً أن كل وظيفة تخلق في مجال التكنولوجيا المالية تساعد علي خلق 5.6 فرصة عمل أخرى، كما يساهم كل جنيه مستثمر فى ذات النوع من التكنولوجيا في زيادة الناتج الإجمالي القومي بواقع 1.6 جنيه
مما يساهم في دفع النمو الاقتصادي.
أوضح الدكتور أحمد عدلى الباحث فى تكنولوجيا المعلومات أن قطاع التجارة الإلكترونية لاقى انتعاشا كبيرًا خلال الفترة الحالية فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد بات الاعتماد على العمليات المميكنة أمرا ضروريًا، منوها أن عمليات الشراء عبر تطبيقات الهاتف والمنصات الرقمية قد زادت، وأن الإحصائيات الدولية تتوقع أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية إلى 28.5 مليار دولار خلال عام 2020 فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر وفقًا لآخر احصائيات الغرفة التجارية لعام 2017 بلغ 5 مليار دولار سنوياً ، وسيزيد الفترة الحالية خاصة مع زيادة عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر نحو 40.9 مليون مستخدم بنهاية عام 2019 وفق الاحصائيات، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية نشطت حركة التجارة الداخلية للمصانع والشركات عن طريق منصتها الإلكترونية فى توصيل منتجاتها لمنازل المواطنين للحفاظ عليهم من أى مخاطر ، موضحًا أن التجارة الإلكترونية ستسهم فى توفير فرص العمل.
موفرة للوقت والجهد
وأوضح الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق والخبير الدولي في الغذاء أن التجارة الإلكترونية تعني الدفع أونلاين وهذا هو الاقتصاد الرقمي والتعامل المادى إلكترونيا، مع ضرورة أن تكون النظم مؤمن ضد الإختراق وضد النصب والإحتيال وضمان تسليم السلع المدفوع ثمنها خلال ٤٨ ساعة كحد اقصى، مؤكدا علي أهميته مع إنتشار الوباء وبخاصة لكبار السن والأرامل والمرضى ومن لا يريد أن يخرج، ويعتبر طريقة التسوق الرئيسي في الدول المتقدمة خاصة للسلع الطبية والملابس وقطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والعديد من الأمور، وهي وسيلة موفرة للوقت والجهد وآمنة إذا لم تتخيلها الغش والخداع والتجارة في السلع سريعة التلف والمقلدة فهي تتطلب أمانة كبيرة للقائمين عليها، مشيرا إلي وجود العديد من الشركات التى تعمل بالتسويق الإلكتروني مثل أمازون وغيرها وتتجاوز ميزانيتها وأرباحها مليارات الدولارات، حيث أنها نالت ثقة العملاء ولم تتسبب في مشاكل أو يرد منها شكاوى سواء في نوعيات السلع أو مصدرها أو سعرها، ويوجد لهذه الشركات فروع تعمل في مصر، حتى أن البريد المصرى وبعض البنوك يبيعون كروت الشراء عبر التسويق الإلكتروني .
وعن تقنين أوضاع التجارة الإلكترونية قال ” نور الدين” لابد أن يتم إشهار وتسجيل هذه الشركات بالتأمين على العاملين فيها، وأيضًا تسجيل مقرات عملهم ونظام العمل عبر الإنترنت أو الهواتف الأرضية لضمان وجود مقر وعنوان، وألا تعمل إلا بترخيص من الوزارة أو القطاع المسئول .
وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية إن تجربة التسوق الإلكتروني تم تفعيلها بنجاح في الدول الغربية ولكن يصعب تطبيقها بمصر ، حيث أن المصري بطبيعته يحب شراء المنتج والتأكد من جودته بيده ، كما أن المواطن المصري لا يثق في إعطاء رقم الفيزا الخاصة به لأي كان.
قالت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إن التسويق الإلكترونى يُعد أحد أهم الأدوات التي يجب توعية الشركات المصرية بها، لكي يكون هناك منصة إلكترونية يستطيع المستوردين أن يتعرفوا على المنتجات المصرية من خلالها، ولكن هذا لا يغنينا عن المقابلات التي تحدث خلال الفعاليات، فالتسويق هو خطوة مكملة للمقابلات لا يمكن أن تستبدل.