أكد دكتور محمد معيط وزير المالية خلال العرض أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا إلا أن إجمالي ايرادات الموازنة خلال العام المالى 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالى السابق، مضيفاً أن البيانات الأولية تشير أيضاً الى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق فى العام السابق فى ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام، وكذلك ارباح البنوك العامة المحولة للخزانة، مشيراً إلى تحول قطاع البترول لمساهم ايجابى ومؤثر للموازنة العامة للمرة الاولى منذ سنوات.
أضاف وزير المالية أنه بالرغم من زيادة الانفاق المرتبط بتفشى جائحة فيروس كورونا لكن معدل نمو الانفاق الحكومى ظل تحت السيطرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة لترشيد الانفاق، موضحاً أن إجراءات ترشيد الانفاق العام وتراجع مخصصات دعم الطاقة ساهمت فى توفير مساحة مالية استخدمت لزيادة الانفاق على برامج الدعم النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية.
جدد وزير المالية الإشارة إلى أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الاجانب للعودة مرة اخرى بشكل قوى منذ بداية منتصف يونيو الماضى، وضخ مزيد من الاستثمارات فى الاوراق المالية الحكومية، والتى شهدت تراجعاً كبير خلال الفترة الممتدة من فبراير2020 وحتى منتصف يونيو2020.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.