ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاجتماع الثاني للجنة مراجعة تراخيص البناء، بحضور أعضاء اللجنة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، ومساعد مدير أمن الفيوم، والمستشار العسكري للمحافظة، بحسب بيان صحفي،ظهر اليوم الأربعاء.
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وأنه تقدم 7062 مواطناً بطلبات للتصالح حتى نهاية شهر يونيه الماضي، كما تم متابعة أخر أعمال مراجعة التراخيص التي صدرت، والمخطط التفصيلي لمدينة الفيوم، والأسواق العامة والسويقات، وكيفية استغلال أماكن انتظار السيارات، ومنظومة النظافة، وموقف مصنع القمامة بالعدوة، ومناقشة وضع تصميم للميادين العامة بالمحافظة.
وجه المحافظ، خلال الاجتماع رئيس مجلس مدينة الفيوم، بالتنسيق مع اللجان التي تم تشكيلها، لمراجعة كل التراخيص الصادرة للمباني، والاشتراطات البنائية مع مطابقة المبنى بالترخيص والرسومات الهندسية المقدمة، كما وجه المحافظ، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، بالإلتزام بضوابط جهاز التفتيش الفني على البناء، ومراجعة المخطط التفصيلي لعدد من الشوارع.
وأوضحت مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أن عدد الحالات التي تم تقديم طلبات تصالح بشأنها حتى نهاية الشهر الماضي، بلغت 7062 حالة، منها 2149 حالة بمركز ومدينة الفيوم، و1498 حالة بمركز ومدينة أبشواي، و 1155 حالة بمركز ومدينة يوسف الصديق، و1073 حالة بمركز ومدينة طامية، وبمركز ومدينة سنورس 862 حالة، وبمركز ومدينة إطسا 325 حالة.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الاجتماع تناول، الضوابط الخاصة بالاشتراطات الفنية لتنظيم انتظار السيارات الخاصة بالجراجات المقامة أسفل المباني السكنية والإدارية، والذي تم إعتماده من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، ومراجعة نموذج فحص مطابقة ترخيص البناء للإشتراطات البنائية الخاصة بالجراجات طبقاً للقانون 119 لسنة 2008م، ومتطلبات الجراجات الواردة بكود الجراجات طبقاً لقرار وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020.
كما وجه محافظ الفيوم، أعضاء اللجنة، بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات كاملة، موضحاً بها كل بيانات رخص المباني المستخرجة، وناشد أصحاب العقارات المخالفة بسرعة التقدم للوحدات المحلية التابعين لها لإنهاء إجراءات التصالح، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، ويتم قطع المرافق ثم إزالة المباني المخالفة التي لم تستوف إجراءات التصالح.