حالة من المعاناة تعيشها “منال فتحي محروس” عقب إجرائها عملية استئصال للغدة الدرقية والتي تسببت في قطع الأحبال الصوتية بالجهتين نتج عنه إصدار صوت عالي أثناء النوم وعدم القدرة على التنفس، وذلك بسبب خطأ طبي أثناء إجراء العملية حسبما قُدم في القضية رقم 4041 لسنة 2019 إدارى كوم حمادة _ بحسب قولها.
ويقول الملازم أول محمود محمد عبدالسلام، زوج الشاكية، أنه تقدم مذكرة رسمية لرئيس الشئون القانونية بالنقابة العامة للأطباء، مفادها، عقب دخول زوجته “منال فتحي محروس” إلى مستشفى المواساه التخصصى بكوم حمادة لإجراء عملية جراحية استئصال الغدة الدرقية بواسطة الدكتور “علي ع.ش” وبعد إجرائها تسبب خطأ طبي في قطع الأحبال الصوتية بالجهتين وإصدار صوت عالي أثناء النوم وعدم القدرة على التنفس والحركة، فضلا أن الحالة تعول 3 بنات في مراحل التعليم المختلفة.
تم إثبات جميع المضاعفات في إشاعات وتقارير طيبة ومناظير، وعلي الفور تم تحرير شكوى ضد الطبيب المذكور وتم استدعاء الحالة وعرضها على لجنة ثلاثية بمركز العلاج اليوم الواحد بالإسكندرية وأقروا بإدانة الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية، وتم إبلاغه بالمساعدة في إجراء عملية أخرى ولم يمتثل لهذا القرار.
وترجع تفاصيل الواقعة حينما تقدم محامي الشاكية بمذكرة لرئيس نيابة كوم حمادة بموجب توكيل 1615 لسنة 2017 ضد المشكو في حقه “علي ع.ش” بأنه في غضون عام 2016 شعرت موكلته بألم في رقبتها وبعد الكشف بمستشفى المواساة قرر المشكو في حقه أن موكلته تحتاج إلي عملية بالغدة الدرقية بالرقبة وقام بإجراء العملية يوم 26 نوفمبر 2016، وحيث العملية كما قال المشكو في حقه أنها ستؤثر على الأحبال الصوتية لمدة 6 أشهر وسيعود صوتها كما كان إلا أن تلك العملية أثرت تماما على الأحبال الصوتية ولم تعد تستطيع الكلام حتى الآن كما تسبب في احتباس بالقصبة الهوائية وضيق في التنفس وعدم استطاعة النوم ووجود آلام مستمرة، وبعد الكشف عند أكثر من طبيب أكدوا أن العملية التي قام بها المشكو في حقه هي سبب ما تعانيه موكلته.
ومن جانبه قال الطبيب المشكو في حقه أن المريضة أجريت لها عملية استئصال الغدة الدرقية حيث كانت تعاني من تضخم كبير بالغدة الدرقية مع وجود صعوبة في البلع وضيق التنفس وتضخم بالرئتين، وتم عمل التحاليل اللازمة قبل إجراء العملية وهي صورة دم كاملة وتحليل وظائف الغدة وتحليل سكر صائم وتحليل نسبة السيولة بالدم وتحليل وظائف الكلى وكلها في الحدود العادية وتم اعطائها علاج لرفع نسبة الهيموجلوبين وتنظيم وظائف الغدة مثل الحديد والكاريجازول والاندرال، وتم عرض الحالة بعد ذلك على أخصائي أمراض الباطنة وتم عمل رسم قلب والاطمئنان على حالة القلب وضغط الدم والصدر وكلها كانت في الحدود العادية واطلع عليها اخصائي التخدير ولذلك سمح بإجراء العملية، والتي تمت بنجاح وذلك تحت مخدر عام وتم إعطاء المريضة العلاج اللازم مثل الحقن المسكنة النالوفين والمضادات الحيوية و ترايكوجيل وأدوية ضد النزيف مثل الديازينون والكابرون وأدوية ضد الارتشاح والتورم مثل أقراص الرماديل والالناكيموترين وهذا العلاج المتبع في مثل حالات الغدد الكبيرة الحجم.
واستمرت الحالة تحت العلاج والمتابعة والغيار صباحا ومساءا مدة 3 أيام بالمستشفى وكانت الحالة جيدة مما سمح لها بالخروج يوم 1 ديسمبر 2016 وذلك للمتابعة بالعيادة الخارجية بالمستشفى وتم كتابة العلاج اللازم حيث كانت تعاني من نوبات حساسية بالجهاز التنفسي العلوي وسعال وكذلك إعطاء اقراص التركسين كبديل لتعويض افراز الغدة الدرقية بعد استئصالها، وتم رفع الغرز بالعيادة الخارجية وكان الجرح طبيعي جدا والحالة العامة مستقرة، وترددت المريضة على الطبيب بعد ذلك أكثر من مرة بالعيادة الخارجية للمتابعة والمناظرة وكانت تشكو من وجود شخير مساء وعدم القدرة علي المجهود وكنت أكتب لها ادوية ضد الحساسية ومقويات وكانت تتحسن عليها واستمرت في المتابعة بعد إجراء العملية حوالي 6 أشهر ثم انقطعت عن المتابعة.
كما جاءت في أوراق مذكرة الطب الشرعي أن الشاكية تعاني من شخير وضيق بالتنفس بعد إجراء استئصال غدة درقية في الرقبة، و بالفحص وجد أنها تعاني من شلل في الأحبال الصوتية في الجزئين و تقلص في حجم الأحبال الصوتية نتج عن إجراء العملية الجراحية وتحتاج إلى منظار.
وبالكشف الطبي الشرعي تبين أن الشاكية شوهدت بها أثرة التئام تامة التكوين قوسية الشكل قليلا لأسفل بطول 13 سم تقع بأسفل مقدم وجانبي العنق “متخلفة عن التدخل الجراحي لاستئصال شبه كامل للغدة موضوع القضية”، ولذلك لم نتبين أي آثار اصابية وهي تشكو من نهجان وتعب من اقل مجهود وشخير أثناء النوم ووجدناها تتحدث بطريقة عادية وبكلام واضح ومترابط والتنفس طبيعي وهي جالسة بدون مجهود، وقد ارتأينا عرض القضية علي استشاري الجراحة العامة للمصلحة بالقاهرة للاستئناس برأيه والذي جاء بتقريره أن ما يفيد حصول شلل أو ضعف بالأحبال الصوتية نتيجة إصابة العصب الحنجري الراجع هو من المضاعفات المسلم باحتمال حصولها خاصة في حالة كبر الغدة او التصاقات بها، وعليه فإنه لا يوجد ثمة خطأ طبي أو إهمال يمكن نسبته للطبيب القائم باستئصال الغدة الدرقية كبيرة الحجم أو أي ممن تابع الحالة بعد ذلك وأن ما حدث للمذكورة هو من المضاعفات المسلم باحتمال حصولها وقابلة للتحسن.