كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموا قبل ظهور الجائحة. ولكن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي أسفرت عنها الجائحة أثرت على الآفاق وغيرت أولويات السياسات.
وطلب مصر الحصول على تمويل من الصندوق لمواجهة جائحة كوفيد-19، علي مرحلتين تمت الموافقة على قرض قيمته 5,2 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرا. ويأتي هذا التمويل بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في أعقاب الموافقة في مايو الماضي على إتاحة 2,8 مليار دولار لمصر من خلال “أداة التمويل السريع”. وتهدف الإصلاحات إلى حماية المكتسبات الاقتصادية المحققة في الأربع سنوات الأخيرة ودفع الإصلاحات الهيكلية الأساسية مع حماية فئات السكان المعرضة للتأثر.
قالت السيدة أوما راماكريشنان، رئيس بعثة الصندوق لمصر، ما يواجه مصر من تحديات اقتصادية،
مثلما هو الحال مع البلدان الأخرى، هناك تأثير على الاقتصاد المصري سواء من خلال إجراءات احتواء الفيروس أو التوقف المفاجئ في حركة السياحة، وهبوط الصادرات، وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج، وانخفاض إيرادات قناة السويس. كذلك تعرضت مصر لخروج تدفقات رأسمالية قدرها حوالي 16 مليار دولار، في ذروة التوجه العالمي لتجنب المخاطر خلال شهري مارس وأبريل. وقد فرض اقتران هذين العاملين ضغوطا كبيرة على ميزان المدفوعات ، رغم تعويض جزء من هذا التأثير من خلال هبوط الواردات المترتب على انخفاض الطلب المحلي. ومع ركود الاقتصاد العالمي وتقلص النشاط المحلي، من المتوقع أن يسجل النمو انخفاضا ملحوظا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تراجع في الإيرادات بينما تحتاج الحكومة إلى زيادة عاجلة في الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية.
وبخصوص مدي تأثير دعم الصندوق علي الحد من التداعيات أوضحت قائلة ، اتخذت السلطات منهجا استباقيا بطلب الدعم من الصندوق على مرحلتين. كانت الأولى حين طلبت تمويلا بقيمة 2,8 مليار دولار أمريكي من خلال أداة التمويل السريع، وهو ما تمت الموافقة عليه في مايو، حتى تتمكن من مواجهة الإنفاق الصحي والاجتماعي اللازم للفئات الأكثر عرضة للتأثر. أما الثانية فتمثلت في طلب اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) يتيح تمويلا بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي لمساعدة الحكومة على الاحتفاظ بالمكتسبات الاقتصادية التي تحققت في الأربع سنوات الماضية – مع الاستمرار في ضمان الإنفاق الصحي والاجتماعي الملائم – وإعطاء دفعة إضافية للإصلاحات الهيكلية بما يضع مصر على مسار التعافي المستمر.
تولي الحكومة أولوية قصوى لأرزاق الموطنين وحسن أحوالهم من شرائح السكان الفقيرة والمعرضة للتأثير والذي يركز على ثلاثة أبعاد:
أولا، أُجريت زيادة كبيرة في مخصصات الإنفاق الصحي منذ بداية الجائحة، وتم توسيع تغطية برنامجي تكافل وكرامة اللذين يقدمان تحويلات نقدية مشروطة. وبالإضافة إلى ذلك، استحدثت الحكومة برامج جديدة لتقديم التحويلات النقدية للعمالة غير المنتظمة التي وقع عليها ضرر بالغ من الأزمة، وتوزيع المستلزمات الطبية والصحية على القرى الفقيرة. كذلك تعمل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني لتقديم دعم إضافي للمحتاجين.
ثانيا، لضمان استمرار توفير الحماية الاجتماعية الضرورية، تعهدت الحكومة بحد أدنى من الإنفاق على البرامج الصحية والاجتماعية حتى تتوافر الموارد المطلوبة لهذه الخدمات الأساسية.
ثالثا، ستجري الحكومة مراجعة للإنفاق الاجتماعي – مع التركيز في البداية على الحماية الاجتماعية، ثم الصحة والتعليم – لتقييم مدى كفاية الإنفاق ودرجة كفاءته وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين. وستكون هذه المراجعة بدعم من البنك الدولي.