صرح علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يعد نقلة نوعية كبيرة وإنجاز كبير للجهاز المصرفي المصري وتحقيقًا للرؤية الشاملة للبنك المركزي المصرى، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، لتطوير الجهاز المصرفى من الناحيتين التشريعية والفنية.
ولفت فاروق ، أن القانون الجديد سيتيح للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية وما يصاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الإلكتروني.
وأضاف فاروق ، أن القانون سيؤدي إلى تعزيز وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفى .