أكد المهندس محمد عبدالعاطى ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية ، أن سعى وزارة التجارة والصناعة لوضع الية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن منع استيراد أي منتج له مثيل محلى ، هو قرار جيد يؤكد على تصميم الدولة على تعميق المنتج المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية ، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ومساعدة المستثمرين فى زيادة انتاجهم والتوسع فى استثماراتهم .
تابع عبدالعاطى أن أزمة كورونا أعطتنا دروسا بعد وقف الاستيراد حتى لبعض مستلزمات الإنتاج ، أهمها الاعتماد على المنتج المحلى وتصنيع كافة منتجاتنا وخامات الإنتاج ومستلزماتها محليا ، موضحا أنه قد حان الوقت لتعميق التصنيع المحلى وازالة أي عقبات تواجه الصناعة المحلية والمستثمرين ليصبح المنتج المحلى منافسا قويا للمستورد .
وأشاد بسرعة تحرك وزارة التجارة والصناعة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل هيئة التنمية الصناعية ، حتى تيسير الإجراءات على المستثمرين فى القطاع الصناعى وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب ما يؤدى لزيادة الإنتاج وتعميق المنتج المحلى .
تابع “عبدالعاطى” أن وضع ضوابط للمنتجات المستوردة ضرورى وهام جدا خاصة التى لها مثيل محلى جودتها عالية وأقل سعرا ، فإن ذلك سيدعم المنتج المحلى ويؤدى للنهوض به ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات ويوفر فرص العمل ويقضي على البطالة ، اضافة الى زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة .