أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك طفرة واضحة في الإعلام المصري، لافتاً إلى أن مبررات رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، السابقة لم تعد موجودة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حسين عيسى، تعقيباً على رفض النائب طلعت خليل مشروع القانون.
وأضاف حسين عيسى، قائلًا “مبررات الرفض السابقة للقانون اختلفت لأننا نرى أننا أمام محتوى إعلامي مختلف وجديد وهناك طفرة واضحة ونسب المشاهدة ليست مقياس، والإعلام تكلفته مرتفعة والإعلام المصري حاليًا متواجد في،كثر من شكل، كما أن هناك وزارة للإعلام جدية ولها متطلبات أيضًا”.
وكانت النائبة سيلفيا نبيل القانون، قد اعترضت على فرض رسوم في الوقت الحالي على المواطن، وأيدها النائب طلعت خليل في رفضها، قائلًا “هذا القانون جاء لجنة في عام 2016 وتم رفضه، ومبررات الرفض لم تتغير من وقتها حتى الآن، لقد بدأنا السنة المالية برفض رسوم.. إيه الرسالة اللي إحنا بنوصلها للمواطن بهذه الإجراءات”.
ويقضي بأن يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.
Attachments area