أصدر الميثاق العالمي للأمم المتحدة، تقريراً حول التقدم في تحقيق مستقبل مستدام للناس والكوكب غير منتظم، تزامناً مع الذكرى السنوية العشرين لقمة القادة الأولى ل “الاتفاق العالمي” للأمم المتحدة، وهي مبادرة الأمين العام الأسبق كوفي عنان لتجنيد القطاع الخاص في رؤيته لمستقبل مستدام للجميع. والتى كانت عام 2000.
جاءت نتيجة التقرير أن غالبية الشركات المشاركة في الاتفاق العالمي، لا تفعل ما يكفي للمساعدة في تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
بحسب ريمي إريكسون، الذي قاد الفريق الذي صاغ التقرير المعنون ” توحيد الأعمال في عقد العمل” فان: “حجم ووتيرة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حتى الآن، ليس كبيرا بما يكفي أو سريعا بما يكفي” و يظهر التقرير أن 39 في المائة فقط من الشركات التي شملتها الدراسة تعتقد أنها وضعت أهدافا طموحة بما يكفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
يقول إريكسون، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المخاطر، وأحد المشاركين في الاتفاق العالمي، إن “46٪ فقط من الشركات التي شملتها الدراسة تقوم بدمج أهداف التنمية المستدامة في أعمالها الأساسية. وأقل من ثلث الشركات تعتقد أن صناعتها تتحرك بسرعة كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030”.
وأوضح أن “التغيير التدريجي من قبل الشركات الفردية لن يؤدي إلى توفير مساهمة الأعمال اللازمة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة”، مضيفا أن الشركات والأنظمة التي هي جزء منها، تتحرك بصورة عامة في نفس الاتجاه، ولكن ليس في جهد متضافر، مشددا على أن “تحقيق التغيير المطلوب يتطلب تصعيد الطموح لدى جميع الشركات، سواء كانت تعمل ضمن أنظمة الطاقة أو الرعاية الصحية أو الغذاء أو التمويل أو النقل أو الأنظمة الأخرى”.
ويضيف إريكسون: “إنه على الرغم من أن 93 في المائة من المشاركين أدمجوا المبادئ العشرة للاتفاق العالمي (بشأن حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد) في سياساتهم، إلا أنه لا يتم القيام بما يكفي لوضعها موضع التنفيذ، موضحاً ان : “اعتماد السياسات ليس كافياً لدفع عجلة التغيير، ونحن نرى فجوة ملحوظة بين وضع السياسات وتنفيذ التدابير وفقا للمبادئ، و في حين تدرك الغالبية العظمى من الشركات المشاركة أهمية التنمية المستدامة فإنها لا تفعل ما يكفي للحد بشكل كبير من تأثيرها السلبي على البيئة، بينما ينظر العديد من أخصائيي التنمية المستدامة إلى الأهداف القائمة على العلم كمؤشر مهم لرغبة الشركة في الحد من انبعاثات الكربون وتأثيرها السلبي على البيئة.”
وبالرغم من ان أحداث العام الماضي، من أطفال المدارس الذين احتجوا على عدم اتخاذ إجراءات بشأن المناخ، إلى الخوف والانهيار الاقتصادي الناجم عن الجائحة، ومؤخراً، الدعوات إلى العدالة والمساواة، هزت العالم. وا تثبت أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد مثاليات نتطلع إليها، بل هي أساسيات إنشاء مجتمع عادل يتمتع بتكافؤ الفرص للجميع على سطح كوكب صالح للسكن. الا ان التقرير يكشف أن حوالي ثلث الشركات التي شملتها الدراسة تعمل على تطوير هدف خفض الكربون القائم على العلم، و15 في المائة فقط حددت بالفعل هذا الهدف.
ورداً على هذا التقرير، سلطت ليز كينجو، الرئيسة السابقة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الضوء على أهمية التغيير التدريجي في العمل. وقالت: “التغيير الذي نحتاج إلى رؤيته في عقد العمل لن يحدث من خلال التحسينات والتعديلات الإضافية على” العمل كالمعتاد”. الآن هو الوقت المناسب لأن يرفع الرؤساء التنفيذيون أصواتهم ويتأكدوا من أن تدمج جميع الشركات بشكل كامل المبادئ العشرة في سياساتها وترفع طموحاتها الإنمائية لتلبية احتياجات المجتمع والكوكب”..
والتنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.
واعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة والتي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية ، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.وتضم 17 هدف متكامل من خلال التعهد بعدم ترك أي شخص في الخلف، التزمت البلدان بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد. هذا هو السبب في أن أهداف التنمية المستدامة مصممة لجعل العالم يتحول إلى أصفار في العديد من جوانب الحياة المتغيرة ، بما في ذلك الفقر المدقع والجوع والإيدز والتمييز ضد النساء والفتيات.