رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بموافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ، على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى وذلك بعدم اثباتها فى المحاضر والأوراق المتداوله والاحتفاظ بها فى ملف فرعي بحوزة المحقق على ان يعرض هذا الملف على المحكمة او المتهم او الدفاع عند الطلب ويعاقب من يفشي هذه السرية المادة 210 من قانون العقوبات
كانت المنظمة المصرية طالبت فى بيان لها أمس الثلاثاء، السيد المستشار النائب العام بوضع ضمانات لحماية سمعة الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش وأسرهم من إجراءات التحقيق فى ظل خوف الضحايا من الفضيحه وتأثر السمعة الشخصية لهن وأهم هذه الضمانات ضمان السرية وهو الأمر الذى يجب على النيابة العامة لتو فيرة للضحايا وأسرهم
من جانبه أكد د.حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون مقدم من وزارة العدل حول الحفاظ على سرية المعلومات فى جريمة التحرش تعتبر خطوة ايجابية من جانب الحكومة لحساسية هذه القضايا وتعلقها بسمعه عائلات وفتيات وأن أهم الضمانات هو السرية وهو الأمر الذى يجب ان تعمل النيابه العامه لتوفيره للضحايا وأسرهم
كما أكد رئيس المنظمة ان هذا القانون يضمن بيئة قانونية ملائمة للنساء لتحقيق حماية قانونية ضد العنف الجنسي الموجه للنساء والفتيات وبما يتفق مع مبادئ حقوق الانسان وأهداف التنمية المستدامة