قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي الباورد بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبا زيد وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، تأجيل محاكمة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي و5 أخرين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، إلي جلسة 29 أغسطس المقبل لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، كما قررت هيئة المحكمة، إخلاء سبيل المتهمين من الثاني حتى السادس علي ذمة القضية.
كانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على “محمد ح.ع.ا”، 36 عاما، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الاعلامى، و”محمد ح.م” 37 عاما عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ومقاولات ومقيم بالقاهرة، “ناصر م.ر” 37 عاما، مقاول حر ومقيم بالإسكندرية، “خالد م.خ” 39 عاما، مالك مزرعة أسماك ومقيم بمركز ادكو، “محمود ت.م” 37 عاما، مدرب غطس ومقيم بسفاجا بالبحر الأحمر، و”حسين ش.أ” 46 عاما، صاحب شركة مقاولات ومقيم بسفاجا بالبحر الأحمر.
وأحيل المتهمين للنيابة العامة، ووجهت لهم تهم تقاضى رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
ووجهت للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا “مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامى للمحافظة”، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنيه مصرى بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعى بديوان عام محافظة البحيرة لإصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثانى بزمام مدينة وادى النطرون من زراعي لمباني على النحو المبين بالتحقيقات.
كما طلب “خطاري” لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثانى اعفاء من سداد 10% من رسوم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده اذا سدد دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلب أيضا عطايا لاستغلال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائتين وخمسة وخمسين الف جنية مصرى، أخذ منها و بواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه، كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وآلتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات، إجمالي قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنية مصري وذلك مقابل استعمال نفوذه لرئيس مدينة إدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وإجراء معاينة لموقعها ولدى مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.
كما طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ مائة الف جنية مصرى أخذ منها مبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة انهاء اجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحى.
وبصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على مال بسبب استغلال صفته و نتيجة لسلوك مخالف لنص عقابي بأن حصل على مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثون الف وخمسمائة جنيه مصرى نتيجة استغلال صفته الوظيفية و جراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات
كما قام باقى المتهمين بتقديم الرشاوى للمتهم الأول وقام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوة، وأحيل المتهمون للنيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم الأول وإخلاء سبيل باقى المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا وأحالهم المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبتهم جراء ما ارتكبوا من جرائم.