ترحيب شعبي و استياء بين “سياس” السيارات الحالين
عانى الشارع المصري طيلة السنوات الماضية من عشوائية ساحات انتظار المركبات، ومن ظواهر البلطجة وفرض الاتاوات من قبل بعض ممتهني مهنة “السايس”، و خلال الأيام الماضية صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يهدف لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، وقد رأى المواطنون في هذا القانون بريق الأمل في القضاء على العشوائية في الشارع المصري وإعادة المظهر الحضاري والجمالي، بينما أثار هذا القانون غضب “سايسي” السيارات لما فرضه عليهم من ضوابط لمزاولة المهنة.
وتضمن القانون ضوابط لمزاولة مهنة “السايس” و شروط لتخصيص أماكن محددة للانتظار، فأهم ما جاء بالقانون أنه:
1 – لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.
2 – تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
3 – اللجنة تحدد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
4 – اللجنة تحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، إلى جانب منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
5 – رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد.
6 – رسم استخراج الرخصة لا يزيد عن 2000 جنيه.
7 – سن السايس لا يقل عن 21 سنة، يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يجيد القراءة والكتابة، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
8 – على من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات ألا يكون حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
9 – تلغى الرخصة بقرار مسبب حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
10 – الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص أو تلقى مبالغ غير مقررة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
( تنظيم مهنة السايس داخل منظومة جديدة لها شكل آدمي.. وتخصيص خط ساخن لشكاوي الابتزاز)
وحول القانون قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن القانون رقم 150 لعام 2020،يهدف تنظيم نشاط انتظار المركبات فى الشوارع والساحات وسيقوم بعملية التنظيم مجموعة من الشركات أو المؤسسات أو الأفراد وهذه الكيانات ستتقدم للجان مشكلة من المحافظين أو رؤساء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتحدد هذه اللجنة كراسات الشروط والمواصفات الأماكن والساحات في المحافظة، كما أن اللجنة تحدد الساحات المتاحة للانتظار، ومساحتها، وعدد المركبات، وتسعيرة الدخول لها سواء باليوم أو الشهر أو السنة، وعدد الأفراد لإدارتها، وتمنح اللجنة الترخيص لمن تنطبق عليه كل المواصفات والشروط الفنية.، و إذا انطبقت الشروط على أكثر من جهة سيتم اختيار الجهة التي تقدم أحسن سعر من خلال مناقصة.
فيما أشار إلى أنه من ضمن المواصفات التي تحددها اللجنة هى حماية الساحة، وتسجيل السيارات، والتوقيتات، والمحافظة على أوقات الدخول والخروج ، والالتزام بالتسعيرة التي تحددها اللجنة،وأى مخالفة للمواصفات والقواعد تؤدي إلى فسخ العقد وذلك وفقا للاشتراطات الموجودة بالعقد ، كما أنه سيتم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى حول أي نوع من أنواع الابتزاز من جانب الجهة المسئولة عن ساحة الإنتظار يستطيع المواطنين اللجوء إليها فى أى حالة من حالات المخالفة وسيتم التحقيق بكافة الشكاوى .
أما عن مهنة “السايس” فيمكن لهؤلاء الأشخاص التقدم للعمل داخل المنظومة الجديدة ويكون عمله بشكل مؤسسى و أدمى، حيث يكون له عدد معين من ساعات العمل وساعات الراحة،وهذا النظام يضمن لسايس حقه ويضمن سلامة المركبة وحقوق مالكها وعن تقدم الأشخاص للعمل فى وظيفة السايس داخل النظام الجديد سيكون لها عدة ضوابط وهى أن يكون المتقدم سنه لا يقل عن 21 عاما، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية، وأن يحمل رخصة قيادة سارية، أن لا يكون قد حكم عليه من قبل فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يحمل شهادة صحية تؤكد عدم تعاطيه أى مواد مخدرة ، و بتوافر تلك الشروط يحصل الشخص على رخصة لممارسة المهنة .
وأوضح أنه من أهم أهداف هذا القانون هو إعادة الوجه الحضارى لكل شوارع مصر، وتخفيف درجة التلوث التى يتسبب فيها تكدس السيارات ، كما يساهم القانون فى تخفيف حدة الزحام المرورى.
( لجنة المحليات بالبرلمان: سيتم تنفيذ القرار بشكل لا مركزي)
و حول هذا القانون قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بعد مراجعة مجلس الدولة نظام قانون انتظار السيارات، صدق تصديقا نهائيا على هذا المشروع، فكان لا يوجد قانون السايس، والدولة لن تقنن عمل المشروع البلطجة الذي يقوم بها السايس.
وأضاف، أن الدولة لا تقنن هذا النشاط، وإنما تقنن نشاط يليق بها، وفق لنصوص رشيقة تعتمد على اللامركزية تحدده الحكومة المركزية، وتطلق يد السلطة المحلية في تقدير ما تراه مناسب بغرض إنهاء مظاهر البلطجة وعمل غير مشروع، مشيرا إلى أن هناك أشخاص يرغبون في العمل بشكل منظم وبالتالي المشروع سيتم العمل فيه بنظام مقنن.
وتابع أن تشريع تنظيم ساحات انتظار السيارات هدفه خدمة المواطن، مضيفا أن ذلك سيتم تحديده وفقا للجنة تشكل في كل محافظة بمعايير وضوابط، وينظم هذا المشروع الشوارع الرئيسية والفرعية وغيرها، وبذلك سينظم ساحات انتظار السيارات الذي سينهي عمليات البلطجة التي يشهدها الشارع من خلال السايس، وأكد أن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات سيتم تنفيذه بشكل لامركزي وسوف يتم طرح الشوارع بشكل جزئي فى مزاد، وسيتم تطبيقه بجدية والسجن عقوبة عدم الالتزام بهذا القانون.
(القضاء على فرض الإتاوات.. و مستقبل أفضل لسايسي السيارات)
وأشار النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الى أن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، يعد انجازا جديدا من إنجازات مجلس النواب فى سن وتشريع القوانين، التي تهدف لخدمة وحماية المواطنين، مشيرا إلي أن القانون ينظم السيارات الملاكي في الشوارع، بالإضافة إلى أنه يمنح ضمانة للسايس باستخراج رخصة رسمية، كما يمنحهم حق التأمين عليهم من قبل الشركات المؤجرة لساحات السيارات، وبالتالي يسهم في تقنين أوضاع العديد من العاملين فى هذه المهنة، فيعطي للسايس وضعا قانونيا يمكنه من العمل تحت مظلة القانون.
وأضاف أن القانون به العديد من المزايا والحلول التى ستعود على أصحاب السيارات، وأيضا سايسي السيارات، ومنها منح الحماية والأمان لأصحاب السيارات عن طريق فرض وسيلة قانونية لحماية السيارات من سطوة البلطجية، كما أنه يقضى تماما على مقولة فرض الأتاوات، يساهم القانون بشكل كبير في التقليل من ظاهرات التزاحم عن طريق توفير أماكن وساحات محدد لانتظار السيارات.
وقال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجراجات غير المرخصة التي يستحوذ عليها السايس ويمارس البلطجة على أصحاب السيارات ويجبرهم على دفع «الإتاوة» تتم على مرأى ومسمع من المسئولين بالمحافظات والمحليات دون محاولة منعها، مؤكدًا أنها أصبحت سرطانا ينتشر بشكل مبالغ فيه في كافة شرايين المحروسة بشوارعها وميادينها.
وان تفعيل القوانين لردع الخارجين عن القانون الذين يقومون بالبلطجة، وتنهي العمل بشكل غير قانوني، وفي نفس الوقت ضمان وظيفة تضمن لهم عيشة كريمة دون اللجوء للبلطجة، والبحث عن طرق غير شرعية لكسب العيش وتوفير متطلبات المعيشة، مؤكدًا ضرورة وضع بدائل للمواطنين الذين يسعون دائما للبحث عن أماكن آمنة لترك سياراتهم.
وأشار إلى أهمية ترخيص تلك الجراجات لجمع الضرائب منهم، وتنبيه أقسام الشرطة باستقبال ومتابعة أي شكوى مقدمة من أي مواطن ضد هؤلاء البلطجية، خاصة في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والمناسبات.
( نهاية مهنة السايس بموجب هذا القانون)
فيما أعرب سيد خليل “سايس” عن غضبه من هذا القانون لأنه يرى أن تطبيق هذا القانون سيكون فى مصلحة الشركات ورجال الأعمال وستقضى هذه الفكرة على مهنة ” السايس ” تماما، وذلك لعدم قدرة أغلب العاملين بها على شروط التقديم التى يحددها القانون.
وأضاف كان لابد أن يضع المسئولون كل من يعملون فى هذه المهنة بعين الإعتبار، فالكثير من العاملين بهذه المهنة يعتمدون على الدخل اليومى وليس لديهم مدخرات لتأجير الساحات بمبالغ كبيرة كما أن العاملين بهذه المهنة عدد كبير من الشباب وكبار السن أيضا وفى حالة سحب أماكن الانتظار منهم لابد من تعوضيهم ماديا وإيجاد عمل بديل ليهم بما يناسبهم.
( القانون يبعث الأمل للمواطنين)
بينما يقول أحمد عبد المجيد، أحد المترردين على ساحات الإنتظار :-
أن فكرة وجود قانون ينظم انتظار السيارات بالشوارع والساحات أمر جيد جدا لمحاربة الابتزاز والاستغلال الذي يتعرض له أصحاب السيارات، ويجعل ترك السيارات فى الشوارع أمر أمن أكثر من الوضع الحالى، لان فى كثير من الإحيان نتعرض لتخريب السيارات وسرقتها دون وجود دليل على أحد أو أمكانية للإبلاغ عن هذا ، بالإضافة الى المبالغ الكبيرة التى تطلب فى العديد من الساحات وأماكن الإنتظار.