قضت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، برفض استئناف قدمته البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2018، ضد قرار منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، ذلك القرار – المستأنف عليه- الذي رفضت بموجبه اعتراض الدول الاربعة، على اختصاص المنظمة الأممية في الحكم في نزاع الطيران مع دولة قطر.
وسبب نزاع الدول الأربع مع قطر هو ما قامت به الدول الأربع من فرض قيود وحظر جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها، بسبب دعم قطر المستمر للارهاب، وقالت قطر آنذاك انه ترتب على ذلك انتهاك لاتفاقية الطيران المدني الدولي «شيكاغو» واتفاقية خدمات العبور الجوية.
و بناءا عليه ففي أكتوبر 2017، قدمت قطر شكويين أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» وتم تسجيل الشكوى الأولى بموجب المادة 84 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 «اتفاقية شيكاغو» ضد البحرين ومصر والسعودية والإمارات، في حين أن الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر.وطلبت من مجلس «الإيكاو»الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني.
حتى جاء حكم محكمة العدل الدوليية، يمهد الحكم الطريق أمام منظمة الطيران المدني الدولي لكي تتمكن من الحكم في طلب قطر، الذي قدمته في 30 أكتوبر 2017، إلى منظمة “إيكاو” ادعت فيه أن قيود الطيران التي اعتمدتها البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة قد انتهكت التزاماتها بموجب اتفاق المرور العابر للخدمات الجوية الدولية.
وتشير المحكمة في حكمها إلى أن المادة الثانية، القسم الثاني من اتفاق المرور العابر للخدمات الجوية الدولية تنص على اختصاص مجلس “إيكاو” للبت في “أي خلاف بين دولتين متعاقدتين أو أكثر فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية” في حال الفشل في تسوية الخلاف عن طريق التفاوض.
هذا وتعتزم الدول الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) طرح القضية أمام منظمة الطيران المدني “إيكاو” بعد قرار محكمة العدل الدولية.
وتعليقا على القرار قالت سفيرة الإمارات في هولندا، حصة عبدالله العتيبة: ” قرار محكمة العدل الدولية قرارا تقنيا و مقتصرا على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب”.
وأضافت: “نكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية و سننظر في قرارها عن كثب، كما أن الدول الأربع بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي”.
وتابعت: “نتطلع إلى أن نوضح لمجلس الإيكاو أن الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتُبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وتثق الإمارات أن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5/6/2017 بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول”.
وختمت العتيبة: “هذا الخلاف لن يحل عن طريق الإيكاو أو أي منظمة دولية أخرى، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بنّاء في المنطقة”.
وكانت حكومات البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قد أعلنت، في 5 يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واعتمدت سلسلة من التدابير التقييدية المتعلقة بخطوط الاتصال الأرضية والبحرية والجوية مع قطر، والتي تضمنت بعض القيود على الطيران.