لليوم الرابع على التوالي يواصل الجنيه تقدمه أمام الدولار، ويزيد سعر الجنيه على حساب الدولار الأمريكي بـ3 قروش..وقرشين ..و قرشين ليصل معدل انخفاض الدولار خلال الفترة الأخيرة 7 قروش.
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الخميس، تراجعًا في بداية التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري تراجعًا بحوالي قرشين، ليسجل ١٥.٩٥ جنيه للشراء و١٦.٠٨ جنيه للبيع، مقابل ١٥.٩٧ جنيه للشراء و١٦.١٠ جنيه للبيع،
وتراجع سعر الصرف في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة قرشين ليسجل ١٥.٩٩ جنيه للشراء و١٦.٠٩ جنيه للبيع، بينما سجل سعر الصرف في بنك الإسكندرية تراجعًا بحوالي قرشًا واحدًا ليسجل ١٥.٩٧ جنيه للشراء و١٦.٠٧ جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف العملة الأجنبية في بنك عودة وبنك قناة السويس وبنك البركة ١٦.٠١ جنيه للشراء و١٦.١١ جنيه للبيع، فيما سجل البنك العربي ١٥.٩٧ جنيه للشراء و١٦.٠٧ جنيه للبيع.
وتراجع سعر الصرف في البنك التجاري الدولي CIB وبنك التعمير والإسكان والبنك العربي الأفريقي وبنك كريديا أجريكول والبنك الكويتي الوطني HSBC ليسجل ١٥.٩٦ جنيه للشراء و١٦.٠٦ جنيه للبيع.
فيما استقر سعر الصرف في مصرف أبوظبي الإسلامي عند ١٦.٠٣ جنيه للشراء و١٦.١٣ جنيه للبيع.
ا
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن الزيادة في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي تعود إلى استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني والتي تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن قيمة هذا القرض تبلغ 5.2 مليار دولار.
أضاف ابو الفتوح سبب الحصول على هذا القرض يعود الى تلبية الاحتياجات الناشئة عن خسائر الاقتصاد بسبب تراجع السياحة والطيران و تراجع الصادرات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، و تباطؤ الاقتصاد والنمو، ولتخفيف آثار صدمة فيروس كورونا عن مصر و لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل العجز في الميزانية.
أشار إلى أن الحكومة حصلت سابقا على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، فضلًا عن الحصول على 5 مليارات دولار من إصدار سندات دولية. وكل هذه الأموال كانت ضرورية لسد الفجوة التمويلية.
أوضح، أن ارتفع إقبال المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كانت من أهم أسباب زيادة الاحتياطي الأجنبي، حيث أن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية لازالت جاذبة، بل وتعد الأفضل على مستوى الأسواق الناشئة . وسوف ينعكس ذلك على رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية يوليو
وتجدر الإشارة الى ان رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى قد تراجع خلال الثلاثة شهور الماضية بنحو 9.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية و سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة وتغطية تراجع استثمارات الأجانب
وتوقع الخبير المصرفي ان يعاود الاحتياطي النقدي الأجنبي مواصلة رحلة الصعود ولكن بوتيرة بطيئة يتخللها تذبذب وفقا لاستخدامات الاحتياطي لمقابلة الاحتياجات العاجلة.
بنحو 2.198 مليار دولار ليبلغ 38.201 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى .