بينما تواجه مصرنا الحبيبة تحديات كثيرة تفرض علينا جميعا الاصطفاف وراءها, تتقدمها أزمة سد النهضة الإثيوبي وتأثيره علي حصة مصر من مياه النيل, والأطماع التركية علي الأراضي الليبية والتي تواجهها مصر بكل قوة, نجد من تسول له نفسه أن يتعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي الدولة يشكل عام, نجد الآفات المصرية المتونة في المخالف بوجود مباني قبيحة الشكل والمضمون تعلو في غفلة من قبل المسئولين.
فقد شهدت مصر في الأشهر الماضية الكثير من التعديات علي الأراضي في ظل انشغال الدولة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال, وعلي الملء ترتفع أبراج سكنية علي الأراضي الزراعية بعد تجريفها أو علي مجري الترع مثل برج جرجا المعروف إعلاميا بمحافظة سوهاج, الذي يقع بالمدخل البحري للمدينة علي طريق القاهرة أسوان ومقام علي أراضي زراعية خارج الحيز العمراني ودون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ومتعد علي حرم الطريق الرئيس القاهرة أسوان وغيرها من المباني المخالفة.
ولكن يبقي السؤال الذي يشغل الأذهان لماذا يتم البناء علي الأراضي الزراعية الخصبة؟! فليذهب هؤلاء المقاولون إلي الصحراء الأراضي الفسيحة ويقيموا رزقنا عليها مشروعاتهم السكنية كما يشاءوا ويتركوا لنا الأراضي الزراعية مصدر رزق ولادنا وأحفادنا.
فقديما كان فكر وتوجه الفراعنة يتجه لعدم البناء علي الأراضي الزراعية مهما كانت الأسباب فكانوا يقدسونها ويحافظوا عليها, كما هو واضح من بناء الأهرامات والمعابد والمقابر الفرعونية التي بنيت في الصحاري القريبة من الوادي والدلتا حفاظا علي الأرض وخيراتها, وأستمر هذا الحال مع الفلاح الفصيح الذي يضحي بنفسه ولا يبيع شبر واحد من الأرض, الذي هو بمثابة عرض فالأرض عرض ومن فرط في أرضه فرط في عرضه.
لكن في وقتنا الحاضر نجد من يفرط وينتهك ويتعرض ويغتصب الأراضي الزراعية دون رحمة, ودون النظر إلي مستقبل الأجيال القادمة في حقهم من خيرات هذه الأراضي, لذلك يجب تعرض كل الحذر من التعدي علي الأراضي الزراعية, لأنها ستدمر الرقعة الزراعية الخصبة التي تكونت علي مدار مئات السنين, وتشوه المظهر الحضاري ببناء مخالف للمواصفات وانكماش الرقعة الزراعية مما يؤدي إلي مشكلات كثيرة في المستقبل.
أري في التشدد بإزالة أي مبني مخالف لهم الحل الأمثل لردع كل مخالف, بقرار إحالة أي تعد إلي النيابة العسكرية ضمانا للحسم والسرعة والحبس للمخالفين, وكذلك وقف ترخيص البناء لمدة 6 أشهر, فهذه قرارات من شأنها الحفاظ علي الأراضي الزراعية وأراضي الدولة وردع من تسول له نفسه أنه فوق القانون.
شهدنا بكثير من المناسبات إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات بمواجهة الفساد والتعديات وأنه يجب القبض علي الفاسد ومطاردته وإزالة التعديات علي الأراضي من علي وجه الأرض.. توجيهات حكيمة لرئيس يعشق بلده وأبناءها, لذلك وجدنا الحكومة في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها تكشر عن أنيابها وتزيل كل التعديات لردع المخالفين ولا تتهاون في إزالة التعديات والمخالفات وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية, وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين دون أي تهاون مع من يستغل الظروف الحالية للدولة.