أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب أن الإرهاب بات يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين وخطراً استراتيجيا يهدد دول العالم دون استثناء وأن مكافحته تعتبر تحدياً عالمياً يتطلب بذل جهود جماعية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي على أساس الفاعلية مع احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف في مقال له بعدد مجلة مجلس النواب أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب أصبحت تشكل خطرا متناميا متزايدا خاصة مع إنشاءهم شبكات دولية تربط بين دول المنشأ والعبور والمقصد، وظهر من خلالها وبشكل واضح ما يسمى فى أدبيات العلوم الاستراتيجية “بالحروب بالوكالة.”
وتابع قائلا :بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفى ضوء التطبيق العملي للصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب وعلى الأخص قرارا مجلس الأمن رقما 2178 لسنة 2014 و123 لسنة 2015 والمتعلقات بالتحدي المعقد بالملاحقة القضائية وتقديم المقاتلين الإرهابيين الأجانب للعدالة بهدف التصدى لظاهرة هؤلاء المقاتلين امتثالاً الالتزامات الواقعة على الدول بموجب قوانينها الداخلية والقانون الدولي.
ولفت الأمين العام إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1373 عام 2001 ألزم جميع الدول الأعضاء بتقديم أي شخص يشارك فى تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها، كما ألزم جميع الدول بأن تنص قوانينها ولوائحها الداخلية على تجريم سفر رعاياها أو محاولتهم السفر إلى دولة غير التى يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها وسفر غيرهم من الأفراد، أو محاولتهم السفر بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها، أو قيام رعاياها بتوفير الأموال أو جمعها عمداً بأى وسيلة بغرض تمويل سفر أفراد أو دعمهم وتمويل أنشطتهم الإرهابية أو قيام رعاياها عمداً بتنظيم سفر أفراد أو تسهيل ذلك السفر بأى شكل آخر بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، باعتبارها جرائم خطيرة بما يكفى للتمكين من مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.
وأضاف أن قرار مجلس الأمن رقم 1373و2322 ألزم كل دولة بأن تزود باقى الدول الأعضاء بأقصى قدر من المساعدة وفقاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولى من أجل العثور على كل من يدعم التمويل المباشر أو غير المباشر للأعمال الإرهابية ومن بينها المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
وأضاف: كما تضمن القرار رقم 1373 معايير صارمة لأمن الطيران وحث الإنتربول الدولي على تكثيف الجهود لرصد عبور المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومنعه.