وسط اشتداد جائحة كورونا في كل دول العالم وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية ومحاولات الحكومات مواجهاتها صحيا مع وضع خطط واجراءات لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتي أشارت إلهيا المنظمات الدولية المتخصصة وخبراء الاقتصاد في العالم والتي تطول كل الدول وقد تمتد إلي سنتين (2020 ـ 2021) وسط هذه الظروف العصيبة ووسط استمرار مصر في مواجهة خطر العمليات الإرهابية المستمرة ضد أمن وأمان المصريين في الداخل وعلي حدودنا في سيناء الحبيبة, وسط هذا إذا بمزيد من المخاطر التي تهدد الأمن القومي لبلدنا علي حدودنا الغربية مع دولة ليبيا والتي تمتد لـ1200من بحانب قضية سد النهضة الإثيوبي والذي يهدد الأمن المائي المصري وهي قضية حياة ووجود.
وسط تصاعد الأطماع التركية في ثروات المنطقة العربية ووسط حلم الرئيس التركي المتغطرس أردوغان في إعادة الإمبراطورية الاستعمارية العثمانية وإعادة الخلافة الإسلامية هذا الحلم الذي تحطم بثورة الشعب المصري في 30 يونية 2013 بإسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر والقضاء علي مخطط تفتيت الوطن العربي علي أساس عرقي وديني ومذهبي والذي كانت بداياته مع صعود الخوان لحكم مصر 2012 وصعود حزب النهضة الإخواني في تونس وبعد تحطم هذا الحلم علي صخرة الشعب المصري في 30 يونية 2013 بدأ أردوغان في التخطيط لتحقيق حلمه باستقبال الإخوان علي أرضه وحمايتهم وتمويلهم وأيضا تدريب عناصر متطرفة كمرتزقة من كافة الدول وتسليحها وإرسالها للعراق وسوريا والتوسع في البقاء في هذه الدول ودخلت قطر لدعم المشروع التركي بتمويل هذه الجماعات, ووجدت تركيا ضالتها في تحقيق حلمها وحل أزمتها الاقتصادية الطاحنة في الداخل عن طريق تقاسم ثروات النفط والغاز مع الحكومة الليبية بل وأيضا وتحقيق مصالحها في التنقيب عن الغاز والبترول في البحر المتوسط داخل حدود المياه الإقليمية لدول مصر وقبرص واليونان وإذا بها وفي مخالقة لكل المواثيق الدولية وبالمخالفة لقرارات الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لليبيا إذا بها تبرم اتفاقية غير قانونية مع حكومة السراج الليبية المتحالفة مع الإخوان والميليشيات الدينية المتطرفة والقبلية وبموجب هذه الاتفاقية أرسلت الآلاف من المرتزقة الذين دربتهم وسلحتهم ومولتهم ومعظمهم من النازحين واللاجئين السوريين في مخيمات الإيواء أرسلتهم إلي ليبيا للزحف من غرب ليبيا إلي شرقها للاستيلاء علي منابع النفط في ليبيا ولتهديد الأمن القومي المصري تهديدا مباشرا بوصول العناصر الإرهابية إلي قلب مصر لعمل عمليات تخريبية داخل مصر تستهدف شعبها ومؤسساتها وللقيام بأعمال هجومية علي الجيش المصري لإضعافه وإنهاكه وبدأت تركيا تلوح بإنشاء قاعدتين عسكريتين في الوطية ومصراتة.
إن ما يقوم به الرئيس التركي المتغطرس من تهديد للأمن القومي المصري يستدعي التصدي له من قبل الدولة المصرية بكل الوسائل وكل الخيارات لأن ما يقوم به لا يهدد مصر فقط ولكنه تهديد للأمن والسلم الدوليين علي المستوي العربي والإقليمي والدولي وأولهم الدول المطلة علي البحر المتوسط في شمال إفريقيا ودول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا واليونان وقبرص هذا بجانب مصالح الدول الكبري وأطماعها في ثروات ونفط الدول العربية. لذا نجد عددا من القرارات الدولية بخصوص الغزو التركي للأراضي الليبية ومنها اعتبار الاتحاد الأوروبي أن التحركات التركية استخدام للغة القوة حيث نشر الآلاف من المرتزقة والأسلحة وخرق قرار حظر السلاح للوصول إلي منابع النفط والعاز في ليبيا.
أما الرئيس الفرنسي ماكرون يعتبر أن ليبيا تلعب لعبة خطيرة تخالف ما قطعته علي نفسها في في مؤتمر برلين والذي دعا إلي الحل السياسي والتفاوض بين الأطراف الليبية كطريق للح وعلي عكس موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي نجد موقف إيطاليا الداعم لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والتفاهم معها علي مناقشة ملف المهاجرين والنقاش حول تعديل إتفاقية التفاهم بين إيطاليا والسراج.
ومع وصول المرتزقة والميليشيات المسلحة بالآلاف من تركيا للأرض الليبية وتهديد أمننا القومي المصري كان لابد من خطاب قوي لردع تركيا من جانب مصر لإيقاف إطلاق النار فورا مع بدء مفاوضات لحل سياسي لتسوية الأزمة الليبية من أجل الحفاظ علي سيادة ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.
وتم اجتماع طارئ للجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية العرب دعت إليه مصر وأصدر عددا من القرارات في 23 يونية الحالي منها الإلتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية مع الترحيب بالمبادرات الدولية وجهود دول الجوار لوقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
ولقد أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط علي استنكار التدويل المتزايد للأزمة الليبية والتدخلات العسكرية الأجنبية في الصراع والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب للساحة الليبية وأكد علي التمسك بسيادة واستقلال ليبيا والوقوف بقوة رفضا لأي أصوات داخل البلاد أو خارجها تدعوا إلي الإنشقاق أو لتقسيم البلاد إلي مناطق نفوذ وإحداث شرخ دائم في النسيج المجتمعي الليبي.
ولقد أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري علي أن مصر لن تتواني عن اتخاذ كل إجراء يكفل منع وقوع الدولة الليبية الشقيقة وشعبها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة لما يمثله من تهديد جسيم للأمن القومي العربي.
ولقد أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي أكد علي أن الشعب الليبي بجميع مكوناته يؤيد الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في ليبيا, وأنه سيطلب من الجيش المصري التدخل لمساندة الجيش الليبي في حال اقتضت الضرورة وتجاوزات الميليشيات الإرهابية الخط الأحمر الذي حددته مصر وهو اختراق الإرهابيين لمنطقة سرت. كما أيد البرلمان العربي إعلان القاهرة ودعا المجتمع الدولي إلي الاضطلاع بمسئولياته للتوصل إلي حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية ويضع حدا للقضاء علي التدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.
إن استقرار ليبيا استقرار وحفاظ علي الأمن القومي المصري وحفظ الله مصر وشعبها.