إحلال صناعة السيارات المحلية بدلا من المستورد حلم صعب المنال
تحرص الحكومة على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر وإنتاجها محليا، وهذا يعتبر فرصة حقيقية للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، خاصة أنها تمثل توجها عالميا للحفاظ على البيئة .
ولكن هناك خبراء فى صناعة السيارات يؤكدون ان هناك مشاكل جذرية وحالة من عدم الاستقرار على خلفية الأزمة التى نعيشها حاليا والتي أدت إلى نقص المعروض من السيارات كاملة التجميع أو مكونات التصنيع التي تغذي عملية الإنتاج ، وهناك قطاع آخر من الصناع يرون ان هذه الازمة هى بمثابة فرصة وانطلاقة حقيقية للنهوض بصناعة السيارات المحلية.
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على العلاقات التاريخية والقوية بين مصر والصين، والتي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة النصر للسيارات التابعة للوزارة وشركة دونج فينج الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية، مشيرا الى وجود الاتصالات الجارية بشكل دوري بين شركتي النصر ودونج فينج للانتهاء من الدراسات و خطط العمل التفصيلية الخاصة بمشروع إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا تمهيدا لبدء الإنتاج قبل نهاية 2021.
وأوضح هشام أن الحكومة تتطلع لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية ونقلها من الصين الرائدة في هذا المجال إلى مصر مع تعظيم المكون المحلى، حيث تم استعراض إمكانية التعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة في صناعة المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، وذلك من خلال أشكال متعددة للشراكة.
وأضاف أن الوزارة تتطلع لأن تكون النصر للسيارات مركزا لصناعة السيارات الكهربائية ليس فقط في الإنتاج وإنما كوكيل لعدد من الشركات الصينية – بالشراكة مع القطاع الخاص – لتوريد بعض الطرازات من السيارات الكهربائية بخلاف التي سيتم تصنيعها في مصر.
أكد السفير الصيني عمق العلاقات المصرية الصينية والتي شهدت طفرة تحت قيادة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج، وكذلك التقدم المستمر في التعاون في مختلف المجالات ومؤخرا في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التعاون بين شركتي النصر للسيارات ودونج فينج يمثل إحدى ثمار التعاون بين البلدي
وأبدى السفير حرص الشركات الصينية على مزيد من التعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك دعم جهود مصر للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة سواء في إنتاج السيارات الكهربائية أو التحول للغاز الطبيعى
وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم إطلاق مبادرة أخرى لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، بما يسمح باستخدام الغاز الطبيعي كوقود، مشيرة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة هو أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مُصنعة محلياً ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من #وزارة_التجارة_والصناعة، وكذا أن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي)، بما يتوافق مع كافة اشتراطات الأمان والسلامة.
وحول المزايا والحوافز الخاصة بهذه المبادرة، أكدت جامع أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث تتضمن المبادرة توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائيّ، بالإضافة إلى وجود برنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزي، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية لمصنعي المركبات، كنوع من التحفيز على الإنتاج،
وأضافت جامع أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.
قال المهندس علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن أزمة “كورونا” أظهرت أهمية تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على الذات، كما أنه لا توجد دولة في العالم تُنتج كل مكونات السيارات بشكل كامل، وإنما كلما ازداد تعميق التصنيع المحلي قل تأثرنا بالتغيرات الخارجية.، مضيفا أن صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر تمر بأزمة في الوقت الحالي بسبب تأثرها بانتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المصانع والشركات للحد من انتشار الفيروس.
وأوضح على توفيق أن السيارات محلية الصُنع لا تستطيع مجابهة أو سد الفجوة التى خلفها فيروس “كورونا”، مؤكدًا أن كل ما يتردد فى هذا الشأن ما هو إلا تمنيات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.، مشيرا إلى أن السبب في عدم قدرة المحلي على سد فجوة المستوردة يرجع إلى أن مصر تنتج ما يقرب من 17% من مكونات السيارة، فيما تستورد 83% من المكونات، والذي يبلغ قرابة 7 الآف قطعة.
ولفت توفيق، إلى أن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة والتي تهدف لزيادة مكونات الإنتاج وقطع غيار السيارات، كما أنها ستحد من المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، ولكن لن تمكن السوق المحلي من سد تلك الفجوة التي يخلفها سوق المستورد إطلاقًا.
كانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، أشارت إلى تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا، وتمديد شركات صناع السيارات الكبرى إغلاق المصانع ما نتج عنه نقص بمكونات الإنتاج الخاصة بصناعة السيارات.
كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز الأمريكية أن تشهد مبيعات السيارات في أنحاء العالم تراجعا بنسبة 2.5% خلال العام الحالي.
قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، إن السوق المحلي يشهد حالة من الركود في المبيعات ، مضيفا أن العديد من مصانع السيارات المحلية لجأت للتحفظ فى استيراد مكونات الإنتاج فى ضوء التغيرات التى تشهدها السوق من إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ، بعد تراجع أسعارها عقب الإعفاءات الجمركية
وأوضح سعد أن صناعة السيارات المحلية قادرة على سد الفجوة من نقص المعروض من المستورد ولكنها تحتاج مزيدًا من الدعم من الدولة المصرية ونحن كرابطة مصنعين أيضًا، مشيرًا أن مصر تستطيع عمل نهضة في صناعة السيارات بعد دخول مصانع الإنتاج الحربي في الصناع ، مشيرا الى ان مصر احتلت في عام 2018 المركز السابع والثلاثين بين دول العالم الأكثر إنتاجًا للسيارات، ذلك بعد أن وصل عدد السيارات المصنعة بالمصانع المصرية وفقًا لتقرير رابطة مصنعى السيارات العالمية OICA نحو 36.460 سيارة.
قال رأفت مسروجة الخبير في صناعه السيارات. أن السيارات المحلية بها العديد من التشابكات الصعبة أولها وأهمها أن ما يقرب من 60% من مكونات التصنيع مستوردة من الخارج
وأوضح مسروجة، أن فكرة إحلال صناعة السيارات المحلية بدلًا من المستورد أمر فى غاية الصعوبة والتعقيد حتى و إن قامت الدولة بدعم الصناعة المحلية فلن تستطيع سد فجوة المستورد.
وتوقع أن تتراجع معدلات إنتاج مصر نهاية العام الحالى جراء تفشى فيروس كورونا فى الصين، وعدد من العواصم ودول أوروبية وتوقف عمليات توريد مكونات الإنتاج، بنسبة تصل ٢٠%.
قال الدكتور محمود حسين الخبير الاقتصادي .ان صناعة السيارات عموما والكهربائية خصوصا تقوم على اساس اقتصادى مهم وهو انها صناعة كثيفة عنصرى راس المال والعمل وكثيفة الاستخدام للطاقة ، وتتطلب هذه الصناعة الانتاج كبير الحجم من حيث تكلفة الوحدة المنتجة وذيادة فرصتها التسويقية للتصدير للسوق العالمى ، منؤها بان نجاح هذه الصناعة فى مصر يتوقف على حجم الإنتاج الكبير وليس على السوق المصرى وحده لكى ننتج الوحدة باقل تكلفة ممكنة ننافس بها مثيلتها العالمية فى السوق العالمى والمحلى
> اما اذا كان الانتاج للسوق المحلى وحده فستكون تكلفة الوحدة المنتجة مرتفعة وغير قادرة على المنافسة المنتج الاجنبى فى السوقين العالمية والمحلية وقد يسرى هذا على السيارات الكهربائية رغم مميزاتها الكبيرة فى توفير استهلاك البنزين والمحافظة على نظافة البيئة فانها تخضع لنفس القاعدة الاقتصادية.
> يوضح د/ محمود ان التفكير فى هذه الصناعة لابد ان يكون على اساس الانتاج كبير الحجم للتصدير والسوق المحلى رغم كبره الا انه يستلزم السوق العالمى الكبير .، مضيفا ان هذه الصناعة تتطلب توفير التمويل منخفض التكلفة ،والعمالة المدربة على التكنولوجيا المتقدمة والطاقة باسعار مناسبة حتى يمكن ان تنجح هذه الصناعة وتصمم المصانع لخطوط انتاج كبيرة الحجم للسوق العالمي وليس المحلي فقط.