عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض المخطط العام لمدينة سفنكس الجديدة، ومناقشة استخدامات الأراضى المقترحة بالمدينة، وتوزيع الأنشطة المختلفة، والتى تتلاءم مع احتياجات المنطقة المحيطة، وذلك بحضور المجموعة الاستشارية التى تقوم بإعداد المخطط، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة سفنكس الجديدة، تبلغ مساحتها ٥٩ ألف فدان، وتمتاز بوجودها داخل شبكة طرق إقليمية (محور تحيا مصر – محور روض الفرج – الدائرى الإقليمي – الدائرى الأوسطي – طريق القاهرة / إسكندرية الصحراوي)، بجانب تمتعها بوجود مطار سفنكس الدولى، وقربها من المتحف المصرى والأهرامات، ما يجعلها مدينة جاذبة للاستثمارات اللوجستية والصناعية، والأنشطة السياحية والفندقية.
وأشار الوزير إلى أن مدينة سنفكس الجديدة، تعد أحدث مدن الجيل الرابع بإقليم القاهرة الكبرى، وستكون مدينة خضراء مستدامة، ذات بيئة عمرانية متميزة، وتحقق جودة الحياة، تستوعب الزيادة السكانية المستقبلية بمناطق (شمال محافظة الجيزة – جنوب محافظة القليوبية – جنوب محافظة المنوفية)، كما ستوفر مركزاً جديداً لتوظيف العمالة من المناطق الريفية بشمال محافظة الجيزة، ومناطق وسط وقلب القاهرة، ومحافظة المنوفية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المدينة تحترم الملكيات والكيانات والحيازات الزراعية القائمة، وتعمل على استدامتها وتنميتها من خلال أساليب الزراعة الحديثة، والمجمعات الزراعية الصناعية، كما تستهدف توطين الصناعات المتقدمة الراقية (الجيل الرابع من الصناعات المتقدمة)، تدعيما لقطب التنمية الصناعي بـ6 أكتوبر، والاستفادة من الميناء الجاف المقترح تنفيذه عند التقاء محور الضبعة مع الطريق الدائري الإقليمي، ووصلة السكك الحديدية مع منشأة القناطر / المناشى، والربط مع السكك الحديدية القومية.
وقال وزير الإسكان، إن مخطط مدينة سفنكس الجديدة، يستهدف استكمال القوس الغربي للطريق الدائري الأوسطي، من خلال محور سوميد كأحد أهم المحاور التجارية الاستثمارية الخدمية المستهدف تنميتها، كما تستهدف المدينة إتاحة ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل فى المجالات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة الوضع الراهن للملكيات داخل المدينة، وإجراءات التعامل معها بهدف الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة داخل المخطط العام للمدينة، وكذا مناقشة مصادر توصيل المرافق للمدينة (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – الغاز)، وذلك لخلق مجتمع عمراني متكامل.
