وزيرة الصحة للنواب: أتعهد بإجراء تعديلات بتنظيم شئون المهن الطبية وتوسيع تعريف العاملين

تعهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بإجراء تعديلات على القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، على المادة التى تحدد الفئات أعضاء المهن الطبية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال إجراء مداولة على بعض المواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وردا على النائب إيهاب منصور الذى طلب تعديل المادة الثانية الخاصة ببدل مخاطر المهن الطبية، بإضافة المهندسين العاملين فى المنشآت الطبية للفئات التى تحصل على البدل.
وقالت وزيرة الصحة، إن هذا القانون من المهم جدا أن يصدر فى هذه الفترة لأنه يتماشى مع ظروف جائحة جديدة، متابعة: “نحتاج لتعديل هذه المادة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المختصة بتعريف العاملين بالمهن الطبية، وأنا تشاورت مع الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ومع وزير المالية، واتفقنا على التعديل، وسنبدأ الجلسات قريبا لبحث ما يمكن تعديله، ونستمع لكل الأطراف ووجهات النظر”.
وعقب النائب إيهاب منصور، قائلا: “ماذا عن المهندسين، كيف يخرج قانون موجود فيه كل العاملين فى المنشأة الطبية ويحصلوا على بدل مخاطر، والمهندس الذى يعمل فى نفس المكان لا يحصل على البدل”.
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: “التوسع فى هذا القانون ربما يخل من الحكمة وفلسفة إخراجه، ويحدث مشكلات، والوزيرة وعدات بإعداد قانون خاصة تعديل هذه المادة من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وأنا أثق فى وعدها، الجميع على قدم المساواة، والمهندسين وغيرهم من العاملين فى المنشآت الطبية يؤدون دورا لا غنى عنه”.
وقال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: “كل مقترحات التعديل من النواب تتعلق بمادة واحدة خاصة بالفئات الخاضعة، وسيتم تعديل هذه المادة ولابد أن يكون حولها توافق مجتمعى حولها”، وعقب رئيس المجلس: “الوزيرة ورئيس اللجنة وعدوا بحوار موسع”.
وصوت المجلس برفض المقترح المقدم من النائب إيهاب منصور، بإضافة المهندسين الذين يعملون فى نفس المنشأة الطبية لمادة بدل مخاطر المهن الطبية.