هالة السعيد: هناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد للتخطيط بعد مرور ما يزيد على الأربعين عامًا منذ بدء العمل بالقانون رقم 70 لسنة 1973
تناقش الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الآن، مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وخلال مناقشتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تُعد أحد أهم وظائف الدولة بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي السائد فيها مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أساليب هذا التخطيط وحجم تأثيره على الاقتصاد من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى نظام.
وبالنظر إلى أن التخطيط ينظم إنفاق المال العام لإنجاز مشروعات استثمارية في كافة المجالات تخدم القطاعات العريضة من المواطنين، قامت معظم دول العالم بإنشاء كيانات للقيام بهذه الوظيفة، مشيرة إلى انتهاج الدولة المصرية النهج ذاته فكان لها وزارة دائمة للتخطيط نظم عملها قوانين ولوائح كان آخرها القانون الحالي رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها ولائحته التنفيذية.
أضافت “السعيد”، أنه بعد مرور ما يزيد على أربعة عقود منذ بدء العمل بهذا القانون؛ شهدت البيئة الاقتصادية المصرية تطورات كبيرة أظهرت حاجة ماسة لإصدار قانون جديد للتخطيط، وذلك لعدة أسباب منها أن القانون الحالي يعطي أدوارًا في العملية التخطيطية لكيانات في الدولة لم تعد قائمة على رأسها الأخذ بالنظام الديمقراطي التعددي وإلغاء نظام الحزب الواحد وإعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية، وما استتبع ذلك من انقضاء الاتحاد الاشتراكي العربي واللجنة الوزارية التخطيطية. خلال مناقشتها مشروع قانون التخطيط العام.
وأوضحت “السعيد”، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز التوجه الحالي للدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة”، وهي قضية توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
تابعت “السعيد”، أن هذا هو ما تعمل عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، لوضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.
