أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء تحركات السلطات في تركيا لتقديم مشروع قانون جديد حول وسائل التواصل الاجتماعي “من شأنه أن يمنح الدولة أدوات قوية لتأكيد المزيد من السيطرة على المشهد الإعلامي”.
ووفقا لما جاء على لسان المتحدثة باسم المفوضية في جنيف ليز ثروسيل، “من شأن هذا القانون، إذا ما تم تبنيه، أن يقوض حق الشعب في تركيا في حرية التعبير والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية”.بالإضافة إلى ذلك، سيضعف المنصات الإعلامية التي تعتبر ضرورية للصحافة المستقلة.
وتتعرض وسائل الإعلام المستقلة بالفعل لتهديد خطير في تركيا. وقد تفاقمت هذه المخاوف في سياق جائحة كوفيد-19.
ووفقاً للأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية التركية، اعتبارا من مايو 2020، تم احتجاز أكثر من 510 أشخاص بسبب مزاعم تفيد بنشرهم المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي “لا أساس لها” و “استفزازية” حول الجائحة واستجابة الدولة لها.
بنود مشروع القانون تتعارض مع الحق في حرية التعبير
وأوضحت المتحدثة ليز ثروسيل أنه بموجب مشروع القانون، الذي سيناقش قريبا في البرلمان، سيُطلب من شركات التواصل الاجتماعي تعيين ممثل داخل تركيا.
إذا فشلت الشركات في الامتثال لهذا الطلب، ستواجه غرامات باهظة وإمكانية خفض عرض نطاقها الترددي إلى درجة أنه لن يتمكن الأشخاص في تركيا من الوصول إلى موقعهم”.
وفي هذا السياق أكدت مفوضية حقوق الإنسان أن حجب مواقع الشبكية بالكامل “لا يتوافق مع الحق في حرية التعبير”.
“وينطبق الشيء نفسه على التدابير التي تجعل من الصعب الوصول إلى المواقع الشبكية بشكل فعال، مثل القيود المتعمدة على النطاق الترددي المتاح”، بحسب ما أوضحت ليز ثروسيل.
انتهاك الخصوصية
يتطلب القانون أيضا أن تقوم الشركات بتخزين جميع بيانات مستخدميها الأتراك داخل تركيا، مما يقوض حق الأشخاص في التواصل بشكل مجهول.يشترط القانون أيضا مهل زمنية قصيرة للغاية للرد على طلبات إزالة المحتوى من قبل الأفراد والمحاكم.
ولفتت المفوضية الانتباه إلى أن هذا الأمر بالإضافة إلى التهديد بالمساءلة القانونية والغرامات سيدفع شركات التواصل الاجتماعي إلى الامتثال المفرط لطلبات إزالة المنشورات من على مواقعها.”نحن قلقون أيضا بشأن توسيع سلطة الدولة للمطالبة بإزالة التقارير من المواقع الإخبارية”.
توصيات المفوضية
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان على لسان المتحدثة باسمها أن “جميع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير يجب أن تتماشى مع متطلبات المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.وتوجهت إلى الحكومات بالقول إنه “بدلاً من السعي إلى زيادة سلطات التحكم في المعلومات، يجب على الحكومات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز تعددية وسائل الإعلام”.
وأكدت المفوضية على أن “اعتماد الأطر القانونية والتنظيمية لمنتديات التعبير الأساسية مثل منصات التواصل الاجتماعي يجب أن يأتي فقط بناءً على مداولات شاملة ونقاش عام واسع النطاق”.
