كشف أحمد سمير زكريا، الخبير الاقتصادي ومستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إطلاق الحكومة يوم الأحد المقبل مبادرة لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك، لمدة 3 أشهر، يؤكد علي اهتمام القيادة السياسية بالمواطن ، خاصة أن المبادة تهدف لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، كما تتيح المبادرة متوسط خصومات على كافة السلع والمنتجات 20%، يستفيد منها كل المصريين، للتخفيف عليهم خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا.
وأوضح مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الخاصة بالتعداد الاقتصادى كشفت أن حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهى الصغر بلغ بنحو 3 ملايين و653 منشأة، ويعمل فى هذا القطاع 9.7 ملايين مشتغل، خلال الفترة السابقة لوزارة الصناعة والتجارة والحكومة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا وجب تشجيع المنتج المحلى، خاصة مع قرار الحكومة أن المنتجات المشاركة فى المبادرة تضم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والأثاث ومنتجات تشطيب المنازل والصناعات الحرفية ومنتجات أخرى، مما يتيح الفرصة لتلك المشروعات بالنهوض والتميز والوصول لكافة المواطنين ثم تستهدف الأسواق الخارجية أيضًا وهو ما يساهم فى إحداث نقلة فى الاقتصاد المصرى، الذى لم يتأثر بشكل كبير بجائحة كورونا وحصل على ثقة مؤسسات التمويل الدولية.
ولفت زكريا، إلى أن إتاحة المبادرة قروضًا ميسرة وبفائدة مخفضة لاستخدامها فى شراء السلع بأسعارها الجديدة بعد الخصم، مع التمتع بفترة سداد للقروض تصل إلى 24 شهرًا، يؤكد قوة القطاع المصرفى المصرى الذى يقدم كافة خدماته من خلال البنوك العاملة فى مصر لكافة المواطنين بربوع الوطن.
وأوضح مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المبادرة الرئاسية تعمل المبادرة على تشجيع المنتج المحلى وتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية ويستفيد من المبادرة جميع المواطنين.
