نفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صحة كراسات الشروط، التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والخاصة بالوحدات السكنية بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، JANNA»، والمقرر طرحها للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة.
وأكدت أن جميع كراسات الشروط المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، غير صحيحة على الإطلاق، وسيتم نشر كراسات الشروط، غدا الأحد 19 يوليو 2020، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري كما سيقوم الصندوق بنشر فيديو توضيحي لآلية التقديم للوحدات السكنية الجديدة عبر منصاته الإلكترونية المختلفة، ممثلة في موقع التواصل الاجتماعي، عبر الروابط الإلكترونية التالية الموقع الإلكتروني
كما أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق وما يتبعه من منصات إلكترونية، هو الجهة الوحيدة المخول لها نشر المعلومات وكراسات الشروط حول المشروعات المختلفة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن للصندوق الحفاظ على حقوقه تجاه نشر هذه المعلومات، مطالبة جميع المواقع الإلكترونية بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات ونشر معلومات مغلوطة حول مشروعات الصندوق المختلفة.
وأوضحت مى عبدالحميد، أنه يتم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8 % مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.
وأشارت إلى أن عدد الوحدات التي سيتم طرحها بالإعلان تبلغ 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بـ9 محافظات: وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، ضمن مشروعات (دار مصر – سكن مصر – JANNA)، حيث يتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 – 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصري، بمشروع “دار مصر”، بـ4 مدن جديدة (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر)، ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 – 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع “JANNA”، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد)، كما يتم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 – 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع “سكن مصر”، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة).
وقالت مى عبدالحميد، إنه سيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الـ3، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الالكتروني بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من غد الأحد الموافق 19/7/2020 وحتى الخميس الموافق 20/8/2020، حيث سيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، وذلك وفقاً للخطوات التالية: الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكترونى نظراً لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت)، ثم بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF)، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة “تم إرسال طلبكم بنجاح”، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.
أما عن مبالغ مقدم جدية الحجز، فقد أشارت مى عبدالحميد، إلى أنها تبلغ 40 ألف جنيه بالنسبة لوحدات سكن مصر، و60 ألف جنيه لوحدات دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات JANNA، هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، على أن يتم سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى – إن وجدت –وذلك بإحدى وسائل السداد التالية: (ACH) عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب، أو سويفت (سويفت كود) عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعميـر والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب، أو تحويل داخلي من أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك، أو نقداً في أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان، مؤكدة على أن يتضمن السداد النقدي أو التحويل اسم المتقدم صاحب الطلب (رباعى)، ورقم بطاقة الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب (14 رقما) سارية، ورقم الهاتف للمتقدم صاحب الطلب.
أما فيما يخص حجز الوحدات، فقد أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه بعد حوالي 10 أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز، سيتم إتاحة فترة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من الأحد 30/8/2020 حتى الأحد 20/9/2020 لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق حيث يقوم بكتابة الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع، مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المُختارة. كما نوهت إلى أنه يتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم اتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.
أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن هذا الطرح يأتى ضمن سلسلة من الإعلانات التي سيقوم الصندوق بنشرها خلال الأشهر القليلة القادمة في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020، والتي جاءت استثماراً لما سبق وأن حققته مبادرة البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل من نجاح واضح، وتماشياً مع سياسة الدولة نحو تحقيق التنمية المُستدامة وتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم وصحي للمواطن المصري، بما يُساهم في دفع السوق العقاري وتحريك الاقتصاد القومي للبلاد.
