أعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر عن ترحيبها بالجهود الوطنية المبذولة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة وأثنت عليها ، لا سيما من خلال الإصلاحات التشريعية الأخيرة والمبادرات لتبّني سياسات لدعم وحماية حقوق الناجيات من العنف المنصوص عليها في الدستور المصري؛ وإتاحة إمكانية الوصول على نحو أكبر للناجيات اللاتي يعانين من العنف للحصول على خدمات أساسية عالية الجودة من قبل قطاعات متعددة؛ وتنفيذ برامج وطنية تهدف إلى منع العنف ضد النساء والتصدي له. تشكل هذه التطورات خطوات مهمة نحو تحقيق الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ، ولا سيما هدف التنمية المستدامة الخامس ومقصده الثاني (5.2) بشأن “القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال” والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، التي تسعى إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وتؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر من جديد التزامها بدعم الجهود الوطنية لضمان تحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
