علق الدكتور منير مجاهد رئيس مصريون ضد التمييز، على حكم المحكمة الدستورية بإلغاء التمييز في تجريم الزنا بين منزل غير المسلم والمسلم أنها خطوة جيدة في طريق تفعيل المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع دون تمييز.
وأضاف أنه هناك بعض الأمور التي يجب التعامل معها وإلغاء كافة أشكال التمييز على أساس الدين، ومنها:
١- إعطاء مميزات تخفيض سنوات التجنيد لحفظة القرآن
٢- التمييز ضد شهادة غير المسلمين في قضايا الأحوال الشخصية
٣- تحول دروس اللغة العربية إلى دروس إجبارية في الدين الإسلامي
٤-ضمان حرية التحول الديني للمواطنين المصريين من أي دين لأي دين
٥- البدء في إعداد مشروع مفوضية التمييز تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بواسطة مجموعة من القانونيين وأعضاء الجمعيات الأهلية المعنية بمكافحة التمييز ولا يترك الأمر لمجلس النواب المهندس أمنيًا وإلا سيكون مثل قانون إنشاء وترميم الكنائس .
جدير بالذكر أنه هذا يعتبر حكمًا تاريخيًا وانتصارًا للمواطنة، حكمت به المحكمة الدستورية العليا، بالمساواة بين جريمة الزنا في منزل المسيحي بمنزل المسلم، حيث كان حكم سابق صدر في 2009 ببراءة مسلم وقبطية من تهمة الزنا، نظرًا لأن الزنا وقع في منزل المسيحي، بعكس ما يقع في حالة لو كانت الجريمة تمت في منزل مسلم، حيث كانت المادة تنص أن الزنا غير مجرم في منزل المسيحي.
وكان يشكل صدور هذه المادة حائلًا إجرائيًّا يحول دون الإدانة بالزنا في بيت غير المسلم، إذ يضفي النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره.
وجاء نص حكم الدستورية على أن “تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة.
وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كل صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينها التمييز بسبب الدين، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص في هذه الجزئية يخالف أحكام المواد 4، 53، 97 من الدستور”.
—
Nader Shokry
journalist
01227105127
01067535553