أصدر اليوم الأحد، برنامج حرية الرأي والتعبير بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره ” الحسبة .. قيد على حرية الرأى والتعبير”.
تناول التقرير مفهوم الحسبة الذي يعد عملاً تطوعياً ينطلق من أساس ورؤية دينية، حيث يراقب المحتسب أحوال الناس ومدى التزامهم بما أمر به الله أو نهى عنه، ويجعل ذلك نصب عينيه؛ وقد تم استخدامه من قبل تيارات الإسلام السياسي بكافة تنوعها، ومع تراجع فرصهم بعد 2013 حمل الراية من بعدهم بعض المحامين من أجل الظهور والشهرة وأحياناً الثروة.
ولفت تقرير ملتقى الحوار الإنتباه إلى أن القانون المصري لا تتضمن نصوصه ما يسمى بقانون الحسبة، بل على العكس من ذلك يتضمن قانون المرافعات نصا واضحا وقاطعا يوجب على رافع الدعوى أن تتحقق له مصلحة شخصية، ومنذ عدة سنوات أضيف لها نص آخر بخصوص الدعاوى المطالبة بالحقوق العامة، بحيث لا ترفع إلا بمعرفة النيابة العامة، وعلى ذلك فأى شخص يرفع دعوى لا تحقق له مصلحة شخصية يقضى بعدم قبولها، وأكد التقرير ان القضاء المصرى يسامح إزاء مثل هذا النوع من القضايا لكن لازالت البلاغات التي دأب على تقديمها بعض المحامين المحتسبين تمثل سيفا على رقاب النشطاء والمبدعين والفنانين والأدباء في مصر .
ورصد التقرير تقديم نحو ٢١ بلاغا خلال عام ٢٠١٩ ضد بعض الشخصيات العامة في مصر من أدباء وسياسيين وفنانين فيما وثق ملتقى الحوار نحو ٣٠ بلاغ المحتسبين خلال النصف الأول من العام الحالى جاءت أغلبها ضد فنانين مثل رامز جلال ، الفنان محمد رمضان وبعض القنوات والبرامج التلفزيونية وبعضها بحق بعض اعضاء مجلس النواب ورصد التقرير ان القضاء المصرى قضى بعدم الاختصاص الولائى في بعضها ورفض عدد كبير منها ولازالت بعض القضايا متداولة في ساحات المحاكم.
وطالب ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في تقريره النيابة العامة بإستخدام صلاحيتها في حفظ هذه البلاغات واستصدار امرها بألا وجه لإقامة الدعوى كما طالب الملتقى بإضافة تعديلات على قانون المرافعات يقطع الطريق على الزج بساحات القضاء في قضايا حريات الرأى والإبداع في مصر.