أشار دكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى أن خطة التحرك التى يتم العمل عليها حالياً تتضمن عددا من القطاعات الواعدة والحيوية التى أجمعت عدد من المؤسسات الدولية على ضرورة التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة سعياً لاستمرار تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو مرتفعة والسير بقوة فى الاتجاه الصحيح للتعافى من تداعيات أزمة فيروس كورونا، موضحاً أنه على رأس هذه القطاعات، التشييد والبناء، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا إلى جانب قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، والصناعة، والزراعة، وايضا قطاع التجارة وسلاسل التوريد، قائلاً: ” إننا كدولة نعمل فى هذه القطاعات بمشروعات محددة على المدى القصير، بما يضمن عدم تأثر الاقتصاد بصورة سلبية”.
نوه رئيس الوزراء أن عددا من المؤسسات الدولية أوضحت أن قطاع التشييد والبناء فى مصر سيشهد نموًا كبيرًا خلال العقد القادم، وستعد مصر من أكبر الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هذا القطاع، حيث سيتواجد فى مصر أكثر من 30% من حجم النمو العمرانى على مستوى العالم، وهو ما يرجع لحجم المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة خلال هذه المرحلة، والتى تتضمن مشروعات المدن الجديدة، والتنمية العمرانية، وما يخص البنية الأساسية.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه وفقاً لرؤيتنا وفي ظل الظروف الاستثنائية، لابد من ضخ استثمارات عامة للدولة في خلال السنة القادمة بصورة كبيرة، بما يضمن ان كل قطاعات الدولة، ومن بينها على سبيل المثال (التشييد والبناء، والصناعة، والزراعة) لا تتأثر وتستمر حركة العمل بها، وإتاحة مزيد من الفرص العمل من خلالها حتى يستمر الحد من نسب معدلات البطالة