أوضح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن هناك تقديرات من جانب عدد من المؤسسات الدولية للرؤية الاقتصادية ما بعد عام 2019/2020، بداية من يوليو القادم، تشير إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط ستنمو بطريقة منكمشة أو سالبة، فيما عدا مصر التى ستشهد حدوث نسب نمو إيجابية خلال تلك الفترة، مؤكداً على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وجود رؤية واضحة وخطط تنفيذية للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة خلال المرحلة المقبلة، والسعى للخروج منها بأقل تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى، وذلك بالتطابق مع رؤية مصر “2030”، التى تستهدف الوصول بمصر خلال الـ 10 سنوات القادمة إلى أن تكون الأفضل فى مختلف مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية والإدارية، مشدداً على أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تنفيذ هذه الخطط للوصول إلى الهدف المنشود، واضعين نصب أعيننا الخطط طويلة ومتوسطة المدى، إلى جانب العمل على تنفيذ الخطط قصيرة المدى التى تتعلق بالمستهدف تنفيذه خلال السنوات القليلة القادمة، بما يضمن عدم تأثر الاقتصاد المصرى بالظرف الاستثنائي شديد القسوة الخاص بأزمة فيروس كورونا.
أشار رئيس الوزراء إلى أن خطة التحرك التى يتم العمل عليها حالياً تتضمن عددا من القطاعات الواعدة والحيوية التى أجمعت عدد من المؤسسات الدولية على ضرورة التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، سعياً لإستمرار تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو مرتفعة والسير بقوة فى الاتجاه الصحيح للتعافى من تداعيات أزمة فيروس كورونا، موضحاً أنه على رأس هذه القطاعات، التشييد والبناء، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا إلى جانب قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، والصناعة، والزراعة، وايضا قطاع التجارة وسلاسل التوريد، قائلاً: ” إننا كدولة نعمل فى هذه القطاعات بمشروعات محددة على المدى القصير، بما يضمن عدم تأثر الاقتصاد بصورة سلبية”، منوهاً إلى أن عددا من المؤسسات الدولية أوضحت أن قطاع التشييد والبناء فى مصر سيشهد نمواً كبيرًا خلال العقد القادم، وستعد مصر من أكبر الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى هذا القطاع، حيث سيتواجد فى مصر أكثر من 30% من حجم النمو العمرانى على مستوى العالم، وهو ما يرجع لحجم المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة خلال هذه المرحلة، والتى تتضمن مشروعات المدن الجديدة، والتنمية العمرانية، وما يخص البنية الأساسية.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه وفقاً لرؤيتنا وفي ظل الظروف الاستثنائية، لابد من ضخ استثمارات عامة للدولة في خلال السنة القادمة بصورة كبيرة، بما يضمن أن كل قطاعات الدولة، ومن بينها على سبيل المثال (التشييد والبناء، والصناعة، والزراعة) لا تتأثر وتستمر حركة العمل بها، وإتاحة مزيد من الفرص العمل من خلالها حتى يستمر الحد من نسب معدلات البطالة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء افتتاح عدد من المشروعات الكبرى بتشريف الرئيس السيسى