استجابة للطلب الذى تقدمت به مصر يوم 19 يونيه الجارى بتناول مجلس الامن لقضية سد النهضة ومشاركة مصر فى جلسة المجلس ..قررت الرئاسة الفرنسية لمجلس الامن قيام مجلس الامن بالنظر فى قضية سد النهضة فى جلسة مفتوحة سوف تعقد خصيصا لهذا الغرض يوم الاثنين المقبل الموافق 29 يونيه الجارى ، بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا اذا مارغبت فى المشاركة .
وتوضح مصر وجهة نظرها باللجوء الى مجلس الامن الدولى استمرار عدم تحقيق تقدم فى المفاوضات المرتبطة بالسد مع قيام اثيوبيا بالاعلان بشكل منفرد واحادى عن اعتزامها ملء السد فى شهر يوليو 2020 .
وأكدت مصر بأنه وضع غير مقبول ويؤدى الى خلق حالة يترتب على استمرارها تهديد للسلم والامن الدوليين .
وقد قامت مصر بإتصالات ومشاورات رفيعة ومكثفة خلال الايام الماضية مع الدول اعضاء مجلس الامن وقامت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا باعتبارها دولة رئاسة مجلس الامن خلال شهر يونيو الجارى وعلى ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والتى تجمع كذلك بين الرئيسين السيسي وماكرون وكذا مع الولايات المتحدة الامريكية التى كانت قد استضافت فى واشنطن عدة جولات للمشاورات وكانت حريصة على عقد جلسة لمجلس الامن حول القضية حيث قدمت فى هذا الصدد طلبا رسميا لعقد الجلسة.
وهى الجهود التى اسفرت عن نجاح فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وبعد مشاورات مضنية مع الدول اعضاء المجلس فى الحصول على توافقها بنظر المجلس لموضوع سد النهضة بما يتسم به من طابع فنى للوصول على عقد الجلسة المفتوحة حيث تم التأكيد على الدول أعضاء المجلس ان الغرض هو التوصل الى اتفاق وتجنب التصرفات الاحادية او الوصول بالوضع الى حالة تهديد السلم والامن الدوليين بالمنطقة .
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مجلس الأمن لن يخوض فى التفاصيل الفنية المرتبطة بمفاوضات سد النهضة ولكن يدعو الأطراف لتحمل المسئولية لتجنب أى تطورات أو تداعيات سلبية قد تنشأ من تصاعد التوتر اتصالا بعدم التوصل وفقا لإعلان المبادئ، وأن يطلع المجلس على القضية ومراجع تطوراتها، ومحفز للدول الثلاثة لتواصل العملية التفاوضية بهدف الوصول لاتفاق، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تعرقل تحقيق الهدف.
وأوضح، ان وقت المفاوضات قد طال وكان لا يمكن أن نستمر في مفوضات “لا نهائية”، موضحاً أن الولايات المتحدة أكدت ضرورة الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة وستظل قريبة من هذا الأمر وتشجع الأطراف على ذلك.
وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك تماثلا بين موقفى مصر والسودان فى أزمة سد النهضة.
وكان سامح شكري، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، للتباحُث حول عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
كما تطرق الوزير شكري إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
الجدير بالذكر ان دولة السودان قدمت خطابا لمجلس الأمن لتوضيح موقفها بشأن سد النهضة الإثيوبى، مؤكدة أن اللجوء لمجلس الأمن حق مشروع للجميع، واشترط توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، مؤكدة أنه في مثل هذه المواقف تحتاج الخلافات لإرادة سياسية لحل أزمة السد والتوصل لتوافق سياسي الذى سيتم بعده عقد محادثات فنية.
وأوضح السودان أن التوافق على معظم المسائل الفنية بمفاوضات سد النهضة بنسبة 95% المتعلقة بالملء الأول في السنوات الجافة وممتدة الجفاف والتشغيل المستمر بعد الملء هو الأهم على الإطلاق، وتبقت بعض النقاط الفنية التى يمكن التوافق حولها.
وأشار الخطاب إلى أن دور السودان في هذه المفاوضات كان مبنيا على القانون الدولي وحق جميع الدول في الاستخدام المنصف دون إحداث ضرر على الآخرين.
فى نفس السياق ورد فى الخطاب أن سد النهضة سيغير تمامًا من مسار تدفق النيل الأزرق من خلال تسطيح المجري بحجمه الكبير الذي يشكل جزءا كبيرًا من الآثار السلبية الجسيمة على السودان والذي يهدد حياة وسلامة الملايين من المواطنين السودانيين الذين يعيشون على ضفتيه، إلى السلامة التشغيلية للسد وتأثيرها على السودانيين والنظم الزراعية والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وجاء فى الخطاب السوداني إلى مجلس الأمن النظر فى أهم نقاط وهى : دعوة قادة الثلاث دول للالتزام السياسي من خلال حل القضايا القليلة المتبقية وإبرام اتفاق ،و دعوة الأطراف إلى تعديل مسودة الشرح المقدمة كأساس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.