أعلن مجلس الأمن من نيويورك تمديد القرار 2292 (2016) والذي تنتهي صلاحيته في 10 يونيو، ويجيز القرار تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا، بحثا عن أسلحة مهرّبة في حملة تهدف إلى التصدي لعمليات تهريب الأسلحة إلى داخل ليبيا.
ويتضمن القرار السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق منذ شهور على إطلاق عملية جديدة تحمل اسم “إيريني” لمراقبة مدى احترام القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ومنع عمليات التهريب وتدريب قوات خفر السواحل الليبية، والغاية الأساسية لعملية “إيريني ” تتمثل بمنع تغذية أطراف الصراع في ليبيا بالأسلحة، وتقديم الدعم في القبض على المجرمين وتدريب القوات الليبية.